مفوض حقوق الإنسان يؤكد التزام بلادنا بمكافحة الاختفاء القسري في المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة بجنيف

شاركت بلادنا اليوم، الأربعاء، في انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، الذي يُعقد في جنيف، سويسرا. ويترأس وفد بلادنا معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين، إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاختفاء القسري، وتفعيل العمل الجماعي من خلال جمع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ودفعها نحو اتخاذ التزامات عملية تضمن التطبيق الفعّال لأحكام الاتفاقية.

في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، ألقى معالي المفوض كلمة سلط فيها الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها بلادنا على الصعيدين القانوني والمؤسسي لمكافحة الاختفاء القسري. كما استعرض الالتزامات الطوعية التي تبنتها بلادنا في هذا المجال.

ويرافق معالي المفوض في هذا الحدث وفد يضم مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، والسيدة وردة محمد خويا، مستشارة في سفارة بلادنا بسويسرا.

جدير بالذكر أن بلادنا صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2014، ورفعت تقريرها الأول بشأن تنفيذ الاتفاقية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية في عام 2023.

أبرز محاور كلمة معالي المفوض:

الإنجازات القانونية والمؤسسية:

اعتماد الاتفاقية الدولية كجزء من التشريعات الوطنية وإعطاؤها الأسبقية القانونية وفقًا للدستور.

تحسين الإطار القانوني من خلال إصدار قوانين جديدة تشمل مناهضة التعذيب، وحماية البيانات الشخصية، وتجريم التمييز، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

إنشاء آليات وطنية فعالة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية.

تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان.

توفير بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين حول انتهاكات الشرطة.

الالتزامات المستقبلية:

1. تطوير خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الاختفاء القسري.

2. إطلاق حملات توعية لمواجهة التمييز والصور النمطية.

3. تعزيز قدرات العاملين في القضاء وإنفاذ القانون حول هذه الجريمة.

4. تكثيف الحوار مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة ومكافحة هذه الظاهرة عالميًا.

بفضل هذه الخطوات، تؤكد بلادنا التزامها الكامل بدعم الجهود الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري والعمل على بناء مجتمع يحترم الكرامة والعدالة.