رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تكشف عن قضية تزويج قاصرة تثير الجدل في الولايات الشمالية

أكدت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، السيدة مهلة بنت أحمد، في نقطة صحفية استثنائية، على خطورة قضية تزويج فتاة قاصرة تبلغ من العمر 13 عامًا، والتي أُجبرت على الزواج رغم اعتراضها واعتراض والدتها.

وأشارت السيدة مهلة إلى أن هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في الولاية الشمالية، حيث تتابع الفتاة تعليمها وتتمتع بسلوك قويم، مما يجعلها بعيدة عن أي رغبة أو استعداد لخوض تجربة الزواج.

و كشفت رئيسة المرصد أن والد الفتاة قام بترتيب الزواج لصالح صديق شخصي له، في خطوة اعتبرتها الأم والعديد من الناشطين في المجتمع المدني تعديًا صارخًا على حقوق الطفلة.

وعلى الرغم من محاولات الأم الحثيثة لإنقاذ ابنتها وإقناع الأب بالعدول عن قراره، لم تنجح في إيقاف هذه الخطوة.

في ظل هذا الوضع، قررت الأم اتخاذ موقف جريء لحماية ابنتها. فقد غادرت الولاية بصحبة أبنائها، باحثة عن الدعم اللازم لمواجهة هذا القرار الذي وصفته بـ”المجحف”.

وسعت من خلال هذه الخطوة إلى إيصال صوتها إلى الجهات المعنية، مما دفعها للتواصل مع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة للمطالبة بحماية ابنتها القاصر وإنقاذها من هذا المصير.

و أكدت السيدة مهلة بنت أحمد أن المرصد يتابع القضية عن كثب، واصفة الأمر بأنه انتهاك صريح للحقوق الأساسية للطفلة ومخالفة للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بحماية القاصرين.

ودعت كافة الجهات المعنية إلى التدخل السريع لإنصاف الفتاة، وضمان حقها في التعليم والحياة الكريمة بعيدًا عن الضغوط المجتمعية.

لمزيد من المعلومات حول القضية وحيثياتها، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والذي يتضمن كافة حيثيات القضية وتفاصيلها.

بيان صحفي

تلقى المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة اتصالا من سيدة تقيم في مدينة نواذيبو، تفيد بوجود حالة انتهاك لحقوق فتاة قاصرة قام والدها بتزويجها قسرا دون موافقتها أو موافقة ابنتها، ونتيجة لهذا التصرف، غادرت الأم منزل الزوجية مع أطفالها احتجاجا على ما وصفته بالتصرف اللامسئول، وتشير المعطيات إلى أن الأب أقدم على تزويج ابنته لصديق تاجر مقرب منه.

على الفور، باشرت خلية الشكاوي في المرصد التواصل مع الأطراف المعنية، حيث برر الاب تصرفه بأنه لمصلحة ابنته وأنه يملك الحق في تزويجها، بينما أصر الزوج على التمسك بالزوج، وبعد عدة نقاشات، رفض الطرفان أي صلح.

أما هذا الوضع، سعت خلية الشكاوي إلى مساعدة الأم على اللجوء إلى القضاء من خلال إعداد عريضة..، وتم التواصل مع إحدى ممثلات وزارة العمل الاجتماعي، عن طريق ممثلة المرصد في الولاية، ومع ذلك، كان الرد بأن الأم كانت على علم بالموضوع، دون تقديم أي حلول ملموسة؛ فالأم صرحت بأنها رفضت لكنها صمتت أولا في وجه تعنت الزوج وتهديده لهما.. وقررت السفر إلى نواذيبو حيث أهلها والملجأ الوحيد لها في مساعدتها لفك أسر بنيتها؛

في ضوء ذلك قررت رئيسة المرصد السفر إلى مدينة أطار لبحث القضية بشكل مباشر، وخلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2025، التقت الرئيسة بجمع الأطراف المعنية، بما في ذل الأم والفتاة وخالها وعمها، والذين توجهوا إلى المكان حين علموا بوجود بعثة المرصد مع والد الفتاة وزوجها وأهله…، ونوقشت القضية من مختلف جوانبها، وبعد مفاوضات مكثفة، تم التوصل إلى حل توافقي يقضي بتمهيد الطريق لتطليق الفتاة واستعادتها لحقوقها، وذلك بجهود بعثة المرصد بقيادة الرئيسة وعضوية السيدة إدومها منت العباس، ممثلة المرصد في الولاية الشمالية.

أسفر الاتفاق عن التزام الأطراف بإنها النزاع، الذي كان محوره رفضل الفتاة وأمها القاطع للزواج الذي تم دون رضاهما، ويتضمن الاتفاق:

فسخ الزواج (الخلع) بمبادرة من أخ الزوج وهو إمام مسجد:

• بموافقة والد الفتاة وأخوالها وذويهم؛
• إرجاع المهر وكل ما صرفه الزوج في أسرة الفتاة وقدره 150.000 أوقية جديدة أي أصل المهر 70000 أوقية جديدة (ولم تستلمه الأم) وتلفون آيفون ثمنه 30000 أوقية جديدة إلى الزوج الذي لم يدخل بها بعد، على أن يتم ذلك فورا أو خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقد تفاجأ المرصد بإصدار حكم قضائي على أساسه أصدرت الحالة المدنية وثيقة عقد زواج لصالح المعنيين دون رضا الفتاة، وفي غياب والدتها، وبدون تقديم بطاقة تعريف وطنية تخص الفتاة، وتشير المعلومات إلى اعتماد الجهة القضائية على بطاقة التأمين الصحي للأسرة كبديل.

وبناء عليه؛ راسل المرصد السلطات المعنية، مطالبا بفتحق تحقيق حول الأساس القانوني لهذا الإجراء ومدى توافقه مع قانون حماية الطفل ومدونة الأحوال الشخصية التي تمنع زواج القاصرات إلا في حالات استثنائية واضحة وقد تبين أن:

• الزواج لا مصلحة فيه للفتاة وتم دون مراعاة الإجراءات القانونية التنظيمية المتعلقة بحضور الأطراف المعنية؛
• عدم إثبات الهوية بشكل صحيح، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق القاصرين، خاصة في مثل هذه الحالات الحساسة.

كما تفاجأ المرصد بتدوينة من الزوج (مرفق نصها) يذكر فيها يذكر فيها أنه يرفض الاتفاق الذي قرره أخوه الأكبر وأن الطرف لم يف بالتزامه بتسليم المبلغ في تناقض غريب…

وختاما يؤكد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة التزامه التام بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات والعمل على حمايتهن من أي ممارسات قد تهدد حياتهن ومستقبلهن، ويدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسئولياتها لضمان احترام القوانين وحماية القاصرات من التزويج القسري.

المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة

15 يناير2025

المرفقات:

تدوينة الزوج