الرئيس السابق ولد عبد العزيز يلوّح بالكشف عن تفاصيل “غير مريحة” ويدافع عن نفسه أمام المحكمة
حذّر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم خلال جلسة محاكمته من مواصلة ما وصفه بـ”الاستفزاز” من قبل فريق دفاع الدولة، مؤكداً أنه قد يكشف عن تفاصيل “ليست في صالحهم”. وخلال الجلسة، كشف ولد عبد العزيز عن لقاءات غير معلنة جمعته برئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات كانت بهدف التنسيق السياسي، وهو ما رفضه.
الجلسة الصباحية بدأت بتجديد فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز مطالبتهم للمحكمة بمراعاة حالته الصحية، حيث أكدوا أنه يعاني من آلام شديدة منعته من النوم، وأنه تقيّأ دماً بسبب وضعه الصحي المتدهور. وناشد الفريق السماح له بالسفر للعلاج خارج البلاد، معربين عن استيائهم من منعهم من الوصول إلى ملفه الطبي.
وفي المقابل، قال رئيس المحكمة إن جميع القرارات الطبية متوفرة لدى كاتب الضبط، وأبدى استعداده لتسليمها لفريق الدفاع بعد التواصل معه خارج الجلسة.
من جهته، اتهم المحامي فاضيلي ولد الرايس، وهو عضو في فريق دفاع الدولة، الرئيس السابق بتقاضي راتبين خلال فترة حكمه؛ أحدهما كرئيس للجمهورية والآخر كجنرال في الجيش، مشيراً إلى أنه يمتلك أدلة على ذلك. وأضاف أن ولد عبد العزيز غضب عندما لم يحصل على “راتب إضافي” في الشهر الأخير من حكمه، وقام بإرسال مرافقه لاستلامه.
هذا الاتهام أثار غضب ولد عبد العزيز، حيث طالب بطرح الأسئلة بدلاً من ما وصفه بـ”التهجم عليه”. كما حذّر من التمادي في هذه الاتهامات، مؤكداً استعداده للرد بشكل صريح إذا استمر الوضع على هذا النحو.
وفي سياق آخر، نفى المحامي لوغورمو عبدول، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن يكون ولد عبد العزيز قد التقى ولد مولود، مذكراً بأن الأخير حرمه من راتبه كأستاذ في جامعة نواكشوط.
كما أثيرت خلال الجلسة قضية إطلاق سراح الفرنسي “أميغان والتير”، الذي أدين سابقاً بتهمة تجارة المخدرات، حيث ربط المحامي لوغورمو عبدول القضية بزيارة قائد أركان الجيش البيساوي، والذي اعتقل لاحقاً من قبل الولايات المتحدة لنفس التهمة.
وردّ ولد عبد العزيز على هذه النقطة، معتبراً أن الاتهامات تستهدف تشويه سمعته عبر استغلال بعض القضايا التي تربطه برجل أعمال معروف، على حد قوله.
الجلسة رفعت ظهراً لاستكمالها في المساء.
