تحقيقات موسعة في قضية اختلاس مالي وتلاعب بالأدوية في مستشفى نواكشوط
شرع قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية في استجواب 16 شخصًا على خلفية تحقيقات تتعلق باختلاس مبلغ 113 مليون أوقية من مجمع صيدليات المستشفى الوطني.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن إصدار قرار بإيداع اثنين منهم السجن، أحدهما دكتور صيدلاني، بينما وُضع بقية المتهمين تحت المراقبة القضائية، ومن بينهم عمدة سابقة لإحدى بلديات نواكشوط كانت تتولى منصب رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى.
وكشفت المعطيات الأولية أن المبلغ المختلس تم سحبه تدريجيًا عبر تقارير مزيفة تشير إلى إتلاف أدوية منتهية الصلاحية، لكن التحقيقات أظهرت لاحقًا أن جزءًا كبيرًا منها لم يكن تالفًا كما زُعم.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الصحة، في بيان رسمي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود مخالفات مالية محتملة داخل صيدلية المستشفى الوطني، وذلك بعد شهرين فقط من تولي الوزير عبد الله سيدي محمد وديه مهامه.
وعلى إثر ذلك، أرسلت المفتشية الداخلية بعثة تفتيشية للتحقق من الوضع.
وأكدت نتائج التفتيش وجود اختلالات مالية، ما دفع الوزارة إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفتشية العامة للدولة، التي تتولى الآن مواصلة التحقيق في القضية.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الحجم الفعلي للمبالغ المختلسة والمسؤولين عنها، وسط توقعات بكشف مزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة.
