عرقلة وتعهد بالحل ثم عرقلة أي شيء ستنفذه معادن بشأن “أصبيبرات”..؟

لا تزال العرقلة هي سيدة الموقف، بمنطقة “اصبيبرات”، بعد أن لاحت في الأفق بشائر تسوية الملف وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، بتنفيذ قرار معادن القاضي، بتقدم أصحاب الخطين بمسافة مترين عن خطيهما القديمين، لتكون مسافة الائتمان بينهما 18 مترا، وهو القرار الذي تقبله أصحاب الخط القديم، وقوبل بالرفض من قبل جماعة “اتعركيب”.

استجاب أصحاب الخط القديم، الذي وقعت فيه عملية الانهيار الأرضي، إلى كل القرارات الصادرة، من شركة معادن، ونفذوا إشارتها الهادفة إلى إرضاء عناصر من شريحة لحراطين بسرعة، مستدعين المجموعة أمام إدارة معادن، وقاموا بترضيتها بمبلغ مالي، مقابله أعلنت المجموعة انسحابها عن أصحاب “اتعركيب”، لصالح الطرف الأصلي المنشئ لـ” مجهر أصبيبرات”.

طلبت الشركة،  الأحد 06 مارس 2022، من مجموعة “المجهر” الأصلي، الخروج من العاصمة نواكشوط، إلى منطقة “اصبيبرات” والتواجد، صبيحة الاثنين لتنفيذ قرار الشركة، المتمثل في تنظيم مسار عمل المنقبين بالمنطقة، ورفع الحظر لممارسة عملهم والعودة إلى التنقيب بتقدم المجموعة الأصلية مترين من مكان حفرهم المنهار، بالإضافة إلى تقدم الطرف الآخر نفس المسافة، لمواصلة العمل.

لما تجهزت المجموعة للخروج من مدينة الشامي، صوب منطقة “اصبيبرات”، فوجئت بخبر صادم من قبل شركة معادن، يقضي بتوقيف عملية التنفيذ، إلى أجل غير مسمى، دون إعطاء أي توضيح بشأن السبب، وفي الأمر نوع من التلاعب والظلم الكبير، لآلاف المنقبين من مختلف مكونات الشعب الموريتاني، وتعطيل نشاط كان يدر بالدخل، على آلاف العمال ومئات المستثمرين.

وجه أغلب المنقبين والمستثمرين، في مجال التنقيب بمنطقة الشامي، نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل والسريع لإنهاء العرقلة والتلاعب، الحاصل بمنطقة “اصبيبرات”، من قبل شركة معادن المسئول الأول عن الملف بشكل مباشر، وما حصل من قبلها من التلاعب والعبثية وقتل الوقت، ووضع العراقيل الواهي والحجج الباطلة ومحاولة تشريع طرد عشرات آلاف الفقراء بعد مسار طويل من المعاناة.

من هنا على السلطات العليا في البلد، أن تمنح القضية اهتماما كبيرا، وتقوم بتسويتها على جناح السرعة، ولا تترك شركة معادن تتلاعب بآلاف المنقبين، وتوهمهم بالحل ثم تعرقل ثم تتعهد بحل جديد وتعرقل التعهد، إلى متى والتلاعب والضحك على العقول هما سيدي الموقف..؟

بقلم: أحمد ولد طالبن