التعليم العالي: إخلاء مكاتب الوزارة إجراء قانوني والطلاب رفضوا لقاء الأمين العام

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إخلاء مكاتبها في أيام العطلة هو إجراء قانوني للحفاظ على المستندات والوثائق، مؤكدة أن الطلاب رفضوا لقاء الأمين العام.

ونفت الوزارة في حق رد على فيديو نشرته وكالة الأخبار المستقلة، مساء اليوم السبت، “عدم استقبال تظلم مُرشَّحة للدكتوراه وزملائها”، مشيرة أن الأمين العام تحدث معهم، قائلا إن اليوم عطلة، عارضا عليهم الاستماع إلى شكواهم، إلا أنهم رفضوا مخاطبته قائلين: “لستَ من نقصد”، قبل أن يُقدِموا على اقتحام المكاتب ومحاولة الاعتصام.

وشددت الوزارة على أن إجراءات الإخلاء الأمني “مُبرَّرة قانونيًّا”، فيما أشارت إلى أن معايير القبول في برامج الدكتوراه “تخضع لضوابط الشفافية والطاقة الاستيعابية”.

ووفق البيان فقد دخل ثلاثة أشخاص (فتى وفتاتين) مكاتب الوزارة صباح السبت (يوم عطلة رسمية) دون سابق إنذار، مطالبين بلقاء الأمين العام رغم إبلاغهم بعدم وجود فريق عمل.

وتابع البيان: عند خروج الأمين العام، أوضح لهم أن اليوم عطلة، لكنه عرض الاستماع إلى شكواهم، إلا أنهم رفضوا مخاطبته قائلين: “لستَ من نقصد”.

وأكَّدت الوزارة أن الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت لإخراجهم جاءت “بلُطف وحزم” لحماية الوثائق الرسمية الموجودة بالمكاتب الخاوية، مُشدِّدةً على أن “المسؤولية الإدارية والأخلاقية تمنع السماح بالوجود غير المصرح به في أماكن تحتوي على ملفات حساسة”.

وأوضحت الوزارة أن معايير القبول تُحدَّد بناءً على الطاقة الاستيعابية للجامعات وقدراتها التأطيرية، مع إعطاء أولوية هذا العام للمُرشَّحين المُدرَجين في “محضر اللجنة الوطنية للمنح” الملغى (28 سبتمبر 2024)، مع السماح للمؤسسات بقبول مرشحين إضافيين حسب طاقتها.

وأشار البيان إلى أن “مدارس الدكتوراه لا تستوعب سوى جزء من خريجي الماستر”، مُعتبِرًا أن “الانتقاء ضرورة أكاديمية لا مفر منها لضمان جودة البحث العلمي”.

وطالبت الوزارة المعنيين بالتوجُّه إلى إدارة البحث العلمي يوم الإثنين لتقديم تظلمهم، مع ضمان دراسة الملفات بموضوعية.

وهذا نص رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
إلى وكالة الأخبار الموقرة
توضيح بشأن فيديو نشرته وكالة الأخبار مساء اليوم، السبت، 15 مارس 2025

لقد اطلعنا مساء السبت، 15 مارس 2025، على فيديو نشرته وكالتكم الموقرة على الرابط https://www.facebook.com/share/v/15x5vofueu/?mibextid=wwXIfr تتهم فيه مترشحة لمقعد في الدكتوراه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم استقبال تظلمها هي وزملائها وتعرض صورا لعملية إخلاء لمكاتب الوزارة قام بها أفراد الأمن المكلفين بحارسة المكان.

وقد وردت مغالطات عدة في حديث صاحبة التسجيل، تستدعي منا التوضيحات التالية، التي نطلب منكم التفضل بنشرها كحق رد للقطاع:
1.    تفاجأنا مساء اليوم، بينما كان الوزير والأمين العام والمستشار المكلف بالاتصال في الوزارة لتسوية أمر طارئ بثلاثة أشخاص، فتى ومعه فتاتين، داخل المكاتب في يوم عطلة يسألون عن الأمين العام. وقد رددنا عليهم بأن يوم السبت لا دوام فيه وأنه عليهم العودة يوم الإثنين وسيستقبلهم الأمين العام، لكنهم قالوا إن الأمين موجود وعليه أن يستمع إليهم.

2.    عند خروج الأمين العام من الوزارة، توقف لهم وقال إنه رغم أن السبت ليس يوم عمل فإنه مستعد للاستماع إليهم وسألهم عما يريدون، قالوا “نريد الأمين العام”، فأجاب بأنه هو الأمين العام، لكنهم ردوا “مع كامل الاحترام، لست أنت من نقصد”. واقتحموا باب الوزارة عازمين على الاعتصام فيها، وهو ما لا تسمح به الاحتياطات الإدارية والأمنية، حيث أن المكاتب خاوية من العمال وبها وثائق ومستندات تجب المحافظة عيلها، ولا تسمح به المسؤولية الأخلاقية أيضا. لذا، تقرر إخراجهم من المباني بما سمح به تعنتهم من الرفق.

3.    إن مقاعد الدكتوراه، شأنها في ذلك شأن كافة التوجيهات إلى التكوينات في مؤسسات التعليم العالي، مقيدة بحدود الطاقة الاستيعابية للمؤسسات وقدرات التأطير لديها، مما يستدعي وضع معايير لانتقاء المستفيدين منها. ومهما قيم به من جهد فلا يمكن لمدارس الدكتوراه أن تستوعب إلا جزء من خريجي الماستر.

4.    في إطار تسوية ملف الموجهين لدراسات الدكتوراه المشمولين بمحضر اللجنة الوطنية للمنح الصادر بتاريخ 28-09-2024 قررت الوزارة ، طبقا لسياستها المتعلقة بتوطين هذه الدراسات، إعطاء الأولوية هذا العام  لمن تضمنهم المحضر الملغى ممن يرغب في التسجيل في المؤسسات الوطنية. ومع ذلك فقد سمحت للمؤسسات بانتقاء طلبة من خارج هذه اللائحة، بناء على تقدير كل مؤسسة لطاقتها الاستيعابية.

5.    على المعنيين التواصل مع إدارة البحث العلمي يوم الُإثنين وسيتم الاستماع إليهم ودراسة تظلمهم وإنصافهم إن كانوا أصحاب حق، إلا إذا كان هدفهم هو ما حصل من إثارة وتضليل للرأي العام.

6.    نلتمس من وكالة الأخبار التحري، في الحالات المماثلة التي تخص قطاعنا، قبل فتح منبرها أمام المتهمين (بكسر الهاء) أو على الأقل التواصل مع المتهمين (بفتح الهاء) حتى يحظوا بنفس المعاملة إعلاميا، كما تمليه أخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة.

نواكشوط، 15 مارس 2025
المستشار المكلف بالاتصال
إدومو محمد الأمين عباس