قراءة في تفاصيل إيجابيات اتفاق الهجرة بين موريتانيا وأوروبا / نوح محمد محمود
في ظل الجدل المستمر حول اتفاقية الهجرة بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوروبي، أطل على الجميع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، موضحا التفاصيل الإيجابية لاتفاق الذي أثار العديد من الأسئلة والشكوك، إلا أن الوزير بكفاءته وخبرته وضع النقاط على الحروف، موضحا إيجابيات الاتفاق.
– اتفاق نيات غير ملزم…
لقد أوضح الوزير ولد محمد الأمين أن الاتفاق، الذي وصفه بـ “اتفاق نيات”، لا يتعدى كونه وثيقة غير إلزامية، وهو ما يعني أنه لا يرتب أي التزامات قانونية قسرية على أي طرف من الأطراف الموقعة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاتفاقات لا يخضع لقوانين أي من الطرفين، سواء موريتانيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
– نفي رسمي بشأن توطين المهاجرين…
أحد المواضيع التي أثارت القلق كان مسألة استقبال مهاجرين مرحلين من أوروبا بهدف توطينهم في موريتانيا، حيث نفى الوزير هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدًا أن موريتانيا لم ولن تقبل توطين أو تجنيس مهاجرين مرحلين من أوروبا في إطار هذه الاتفاقية.
وفي رد مباشر على هذه الشائعات، قال الوزير “إن وجدتم هذه الحالة في مأمورية الرئيس غزواني، ارموني بحجر”.
– 70% من بنود الاتفاق لصالح موريتانيا …
وزير الداخلية كشف عن الجانب الإيجابي في الاتفاق، وذلك أن 70% من بنوده تصب في مصلحة موريتانيا، موضحا أن الاتفاق يحتوي على عدة مزايا اقتصادية وتنموية لصالح موريتانيا، بما في ذلك الدعم الأوروبي في مجالات متعددة، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحسين أوضاع الأمن والتنمية المحلية.
– دعوة للشفافية والتعاون ..
دعا الوزير الصحفيين إلى أخذ نسخ من نص الاتفاقية باللغتين العربية والفرنسية، مطالبا إياهم بقراءتها بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود أي بنود قد تشكل تهديدًا للسيادة الوطنية، وهي دعوة للشفافية تأتي في وقت حساس يتزايد فيه النقاش حول بنود الاتفاق وتأثيراتها المحتملة على موريتانيا.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك الإعلام والمجتمع المدني، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن هذه القضية لا تخص موريتانيا وحدها، بل هي مشكلة عالمية تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن التعاون بين الجانبين في هذا المجال هو أمر حيوي لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال.
