نقابات تعلن تعليق مشاركتها في اللجنة الفنية لصندوق دعم سكن المدرسين

أعلنت عشرات النقابات التعليمية، تعليق مشاركتها في جلسات اللجنة الفنية المكلفة بوضع إجراءات صندوق دعم سكن المدرسين.

وجاء في بيان وقعته 35 نقابة، أن “مطلب سياسة سكنية ظل أحد المطالب الجوهرية لنقابات التعليم الأساسي والثانوي، وتمت الاستجابة له بإعلان الرئيس عن إنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين وألزم الحكومة بالتشاور بشأنه مع ممثلي المدرسين، وبدأت الإجراءات التحضيرية للصندوق بجلوس ممثلي الطيف النقابي مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض”.

وأضاف البيان أنه بعد ذلك انطلقت أعمال اللجنة الفنية المكلفة بوضع إجراءات الصندوق، حيث استمرت زهاء ثلاثة أشهر، “سادها طابع الجدية، ولم تدخر النقابات أي جهد في تقديم الأفكار المناسبة الضامنة لمصالح المدرسين، وتقديم التنازلات التي تراعي وضعية البلد الاقتصادية”.

ووفق البيان فقد تم الاتفاق على صياغة تقرير حدد مبلغ الدعم والشروط المتعلقة بالاستفادة، “إلا أن الطرف الحكومي في اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير عبرت عن توجهات غريبة من شأنها أن تحرف مسار الصندوق وتجعله عملية بطيئة لا تتحقق منها الاستفادة المرجوة تثبيتا للمدرسين في الميدان ورفعا لشأنهم معنويا وماديا، إذ تقرر أن يكون المستفيدون منه سنويا حصرا في المتقاعدين، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 2% من مجموع المستفيدين”.

وجددت النقابات التعليمية تثمينها لقرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بإنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين، لكنها في الوقت ذاته، أعربت عن استغرابها من توجهات الطرف الحكومي في اللجنة الوزارية في نهاية التشاور الذي واكبته النقابات في إطار اللجنة الفنية، مؤكدة تعليق مشاركتها في هذه اللجنة حتى مراجعة هذا التوجه، الذي وصفته بـ”الغريب”.

وطالبت النقابات بالتراجع عن التوجه لحصر الاستفادة في المتقاعدين في انطلاقته لتعم الاستفادة منه جميع فئات المدرسين.

وذكرت بما أسمته حق النقابات في اتخاذ ما يناسب من إجراءات في حالة عدم قبول الحكومة الشراكة الكاملة في تسيير هذا الصندوق.