مفوضية حقوق الإنسان تنظم ورشة تكوينية بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقية مناهضة التمييز العنصري (صور)

في إطار جهودها لتعزيز قيم المساواة والعدل، نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورشة تكوينية اليوم الجمعة في نواكشوط، احتفاءً بالذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

خلال افتتاح الفعالية، أكد المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال، أن تخليد هذه الذكرى يأتي في سياق ترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة، انسجامًا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي حماية كرامة الإنسان أولوية قصوى. كما شدد على أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تسعى لتجسيد هذه الرؤية عبر سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية فعالة.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يعزز جهود المفوضية في التصدي لجميع أشكال التمييز، خصوصًا في أعقاب إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في نوفمبر الماضي. كما أعاد التأكيد على التزام الدولة بمكافحة التمييز العنصري، مستندًا إلى القانون رقم 023-2018، الذي يحظر أي تمييز قائم على العرق أو اللغة أو الإثنية، ويجرّم العنصرية وخطاب الكراهية باعتبارها جرائم غير قابلة للتقادم.

من جانبها، أعربت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيدة تيريزا أسواريس، عن تقديرها للجهود التي تبذلها موريتانيا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لضمان مجتمع أكثر شمولية واحترامًا لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن موريتانيا كانت الدولة الإفريقية الأولى التي سنت قانونًا يجرّم التمييز العنصري عام 2018، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والمساواة.

وفي سياق متصل، ثمن رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، جهود الحكومة في تمكين المجتمع المدني من المشاركة في هذه الورشات وتعزيز قدراته، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المفوضية في دعم التكوين والتوعية حول قضايا حقوق الإنسان.

تضمنت الورشة سلسلة من المداخلات والعروض التقديمية حول قضايا التمييز العنصري، بمشاركة ممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، الذين أكدوا أهمية العمل المشترك للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وشهد افتتاح الورشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمين العام لوزارة العدل، والأمين العام لمندوبية “تآزر”، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمينة العامة للمرصد الوطني للمرأة والفتاة، إلى جانب رؤساء منظمات المجتمع المدني المعنية وموظفي مفوضية حقوق الإنسان.

يأتي هذا الحدث ليؤكد التزام موريتانيا بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم المساواة والتسامح في المجتمع..