وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن بيان النيابة تضمن فضلا عن ذلك “بعض المعطيات المغلوطة”.

وقالت هيئة الدفاع إنه “يفترض في الملفات القضائية المعروضة أمام القضاء الجالس أن تخضع في كل إجراءاتها ومآ لاتها لما يقرره القضاء وفقا للقانون بكل استقلالية بعيدا عن توجيهات و”أوامر” النيابة العامة، التي ليس لها إلا أن تتقدم إلى القضاء بطلباتها، وهذا الأخير هو من يقرر غير أنه في هذا الملف السياسي بامتياز كما هو واضح في البيان، تتحكم النيابة العامة وتحكم وتخطط وتأمر وتبرر وتتوعد”.

وذكرت هيئة الدفاع أن موكلهم وضع كغيره من المشمولين في الملف قيد هذه المراقبة القضائية التي وصفتها بالظالمة بتاريخ 11/03/2021 وظل خاضعا لقيودها إلى اليوم، مردفة أن ما ميزه عن غيره من المشمولين في الملف هو أنها شددت في حقه دونهم، ثم تحولت إلى حبس انفرادي بسبب مخالفة مزعومة لبنودها الجائرة، قبل أن تعود لمراقبة مشددة جديدة.

وقالت هيئة الدفاع إنه “من المعلوم أن قيود المراقبة القضائية مستغرقة في قيود الحبس، فانتهاء أجل المراقبة القضائية في حقه آكد وأولى”.

ولفتت إلى أنه “منذ المواجهة الباطلة التي أجريت مع موكلنا بتاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، مما يفند ادعاء النيابة العامة لاستمرارية التحقيق، ويؤكد تحكمها في مسار الملف لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بضرورات التحقيق”.

وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إن المراقبة القضائية التي تتحدث عنها وعن شروطها وعن مراعاتها النيابة العامة تحكمها المادة: 123 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص فقرتها الأولى على أنها تدبير قضائي يلجأ إليه قاضي التحقيق لضمان حضور المتهم الذي لا تتوفر الضمانات الكافية لحضوره، ومعتبرة أن إخضاع موكلهم لها “وهو رئيس سابق ومعلوم المكان مضمون الحضور ظلم وخرق سافر لصريح القانون”.

ولفتت هيئة الدفاع إلى النيابة خصت موكلهم “خرقا للقانون بمنعه من خروج دائرة نواكشوط منذ 17/08/2020 قبل توجيه الاتهام له، وبتشديد المراقبة القضائية عليه ثم بحبسه انفراديا ثم بتشديد المراقبة القضائية مرة أخرى عليه دون غيره، وها هي الآن تستثنيه ظلما وعدوانا من انتهاء آجال المراقبة القضائية المنتهية في حق كل المشمولين في الملف، مما يظهر طابع الاستهداف السياسي الواضح”.