تأجيل الحكم في قضية محمد ولد غده إلى الاثنين المقبل
أجلت محكمة ولاية نواكشوط الغربية النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى يوم الاثنين القادم، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة اليوم والاستماع إلى مرافعته.
وخلال جلسة المحاكمة، قدم ولد غده مرافعة مطولة دافع فيها عن نفسه، مؤكداً براءته من التهم الموجهة إليه، ومعتبراً أنها تفتقد – حسب قوله – للركنين المادي والمعنوي.
واستعرض ولد غده خلال مرافعته ما قال إنها أدلة تنفي التهم، متحدثاً بالتفصيل عن تعامله مع ملف صفقة مختبر الشرطة، كما تطرق إلى مسار تعاطيه مع المحققين خلال مراحل التحقيق أمام الأجهزة الأمنية والجهات القضائية.
وتناول بالتفصيل التهم الأربع التي وجهتها له النيابة العامة، مقدما روايته للوقائع التي قال إنها تدحض ما ورد في ملف الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ولد غده أربع تهم، تشمل إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة، وإهانة أعوان القضاء – خاصة شرطة الجرائم الاقتصادية – إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
