تضاعف الأجل المحدد لبعثات مفتشية الدولة دون إكمال مهامها

يتضاعف في غضون أيام الأجل المحدد لبعثات مفتشية الدولة والبالغ ستة أسابيع فقط كحد أقصى، دون أن تكمل مهامها التي بدأت في 22 مارس الماضي.

وكان مصدر رسمي قد أكد في للأخبار أن المفتشية منحت أجل ستة أسابيع لبعثاتها لإنجاز ما بين 50 إلى 60 مهمة تفتيش خلال السنة الواحدة.

وتم توجيه بعثات التفتيش حينها إلى ديوان وزير الداخلية، وديوان وزير المياه، إضافة لمشاريع تابعة للقطاع من بينها مشروع آفطوط الشرقي، وكذا وزارة الصحة.

كما توجهت فرق تفتيش لمشاريع تابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة من بينها وكالة السور الأخضر، ومشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا “واكا” الذي علق تمويله الخارجي نهاية العام الماضي بعيد خلاف بين منسقته ووزيرة البيئة.

وستحال التقارير التي تنجزها هذه البعثات إلى المسؤولين عن المؤسسات محل التفتيش للرد على الاختلالات والملاحظات التي سجلها المفتشون قبل إصدار التقرير النهائي، وفق ما أوضح مصدر رسمي تحدث للأخبار.