مستشارون ببلدية علب آدرس يلوحون بالاستقالة الجماعية

لوح مستشارون بلديون في بلدية علب آدرس بالاستقالة الجماعية احتجاجا على «انتهاك القانون»، مؤكدين أن أكثر من ثلاث سنوات مضت و«لم ينعقد اجتماع رسمي للمجلس البلدي».

وجاء في بيان وقعه باسم المجموعة المستشار البلدي محمدن ولد محمد يحي ولد أنحوي، أن المستشارين لم يمكنوا «من الاطلاع على مشروع الميزانيات، ولم تقدم لهم حسابات إدارية، ولم يفعل مكتب تسيير البلدية الذي ينص عليه القانون من محتواه ولم نجد للإصلاح أي أثر».

واعتبر المستشارون أن بلدية علب آدرس تعيش «درجة من الفساد والإهمال عجيبة، رغم النداء المتكرر من طرف المستشارين وتنبيهاتهم وتسليمهم رسائل مكتوبة للإدارة حول الموضوع إلى حاكم مقاطعة بتلميت منذ دجمبر 2020 تاريخ الاجتماع المزعوم الذي انتُهك فيه القانون واعتُدي على المستشارين من طرف النائب الأول للعمدة».

وأضاف البيان: «ما لم تفعل المادة 09 من الأمر القانوني 87/289 في فقرتها الأخيرة والتي تخول السلطة الإدارية أن تحل محل العمدة فإننا نعتبر أن لا أمل في الإصلاح وليس أمامنا إلا الاستقالة الجماعية التي نحن جاهزون لها إن شاء الله».

كما أشار إلى تسليم «الرسائل إلى والي ولاية اترارزه الجديد الذي استبشرنا بقدومه خاصة أنه قدم الولاية بعد الخطاب الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للإدارة بالقرب من المواطنين وحل مشاكلهم».

ولفت البيان إلى السنوات الثلاث الماضية «تخللتها وساطات ووعود بإصلاح كنا نتفاعل معها إيجابيا ونبدي حسن الظن ونعامل بحسن النيات رجاء أن نجد حلا محليا لمشكلة البلدية فيه احترام ولكنا كنا ننفخ في رماد».

وأكد البيان أن المستشارين وعلى مدى ثلاث سنوات لم يرغبوا في «أن تصل الأمور بنا إلى خيارات صعبة يتيحها لنا القانون ولم نكن نرغب بها»، معتبرين أن «لا أمل في الإصلاح وأن الأمر ما هو إلا محاولة لكسب الوقت وإنهاء المأمورية دون شيء يذكر».

وتساءل المستشارون في البيان: «هل بلدية علب آدرس لا تتبع للدولة ولا يهمها توجه الإصلاح ولا خطاب الرئيس ولا توجيهاته!!!!».