النائبة سعداني بنت خيطور ترأس اجتماعا برلمانيا للاستماع لوزير التحول الرقمي

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد، اليوم (الثلاثاء) برئاسة النائبة سعداني بنت خيطور، لعرض ودراسة مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025/2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الألكترونية.

وتابعت اللجنة، خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، تناول فيه أهداف مشروع القانون المذكور، مبينا أنه يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.

وقال ولد مولاي الطاهر إن مشروع القانون المعروض على اللجنة يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الإلتزام.