وشدد الوزير  في افتتاح ورشة متعلقة بمتابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية على أن منسقي المشاريع الحكومية في البلاد يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ما وصفه بالإخفاق التي تتعرض له هذه المشاريع.

وأضاف الوزير أن المنسقين يتحملون نصيبا من المسؤولية «حتى ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة»، معتبرا «أن الوضعية الحالية ليست ذات جدوي ولا يمكنها أن تستمر، كما تشكل خسارة كبيرة لبلدنا».

كما أكد أن 47.5 % من المشاريع «تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للإنتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات».

وأشار إلى البطء في السحب للعديد من المشاريع رغم توقيع اتفاقيات التمويل، مؤكدا أن من بينها مشاريع «يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم».

وعن تعاطي المنسقين مع استبيان يتعلق بالورشة، قال الوزير: «أود حول هذه النقطة، مع الأسف، أن أشير إلى أنه من بين 110 مشاريع المدرجة في المحفظة، 50 فقط هم من ردوا على الاستبيان وهذا ما يشكل نسبة 45% من مجموع المشاريع، وتصل نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للمحفظة».

وعبر الوزير عن شكره «لمنسقي المشاريع الذين ردوا على الاستبيان وأحيي فيهم روح المسؤولية»، داعيا «كافة منسقي المشاريع إلى اتخاذ إجراء رفع التحدي والرد على الاستبيانات التي سترسل لهم في المستقبل، والهادفة إلي  تقييم أدائهم وتحسينه إذا لزم الأمر».

ووعد الوزير «بتغييرات عميقة وحقيقية في طريقنا للقيام بها باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة».

وأكد أن التجربة أظهرت أن «مشاريع ضمن محفظتنا كانت تعرف إخفاقات كبيرة استطاعت أن تغير من أدائها وأن تصحح مسارها بفضل تدابير  واجراءات صارمة وكذلك اتباع طرق مراقبة ومتابعة دقيقة».