معادن موريتانيا بين لغط المشككين وطموح القائمين الحلقة الأولى

لبلادنا تجربة قصيرة، في مجال التعدين الأهلي، اصتدمت بمعوقات جمة، بعضها يرجع إلى تقصير الدولة، في تأطير ومواكبة العملية، خلال فترة العشرية المنصرمة.

وقد انشات الدولة مؤسسة معادن مورريتانيا، للإشراف الفني والإداري على قطاع شديد التعقيد والضبابية، لأنه عصي على التصنيف والتقييم.

وقد تم تكليف إطار رفيع المستوى، الاستاذ حمود ولد أمحمد، بمهمة تشبه الهبوط على القمر، بالاشراف على وضع تصور وخارطة طريق للنهوض بقطاع اصبح رافدا من روافد الحركة الاقتصادية الوطنية، استطاع في وقت قياسي امتصاص البطلالة والحفاظ على اللحمة الوطنية.

لكن مهمة المدير حمود لم تكن من البساطة والسهولة كما يتصوره المراقب، الذي ينظر للأمور بنظرة سطحية، لما تتميز به المؤسسة من تصادم مع قطاع واسع من المنتفعين، الذين ترتبط مصالحهم بالفوضوية السائدة، قبل إيجاد مرفق مسؤول عن تنظيم القطاع مع ما تعرض له المدير من مضايقة من طرف المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، التي تقتنع بالشائعات حول سمية الزئبق وخطورته على المحيط البيئي وهو موضوع سأخصص له مقالا منفصلا، يعالج ويشرح بالتفصيل الأضرار البيئية الضئيلة أصلا للمادة الجامعة للذهب المعروفة شعبيا بالزئبق .

لقد استطاع ولد أمحمد بناء جسور من الثقة مع الفاعلين والمستثمرين آخذا ومنصتا بأذن واعية لكافة الآراء والمقترحات، التي استطاعت وضع التنقيب والمنقبين في ظروف عملية مرضية بعيدا عن مطاردة الدرك ورجال أعمالهم، الذين دأبوا على أخذ المقالع المنتجة والمربحة من أصحابها قصرا وتسهيل العمل فيها لزمرة انتهازية، تصادر أقوات وعرق الكادحين.

بعد مخاض عسير تمكنت الشركة من تأطير وتنظيم الجانب الخدمي، لتزدهر مدن أصبحت صناعية كالشامي وازويرات في حركة لا تنقطع ليلا ونهارا تعالج الصخور المتمعدنة، لتنتج ذهبا خالصا أصبح على رفوف مخازن البنك المركزي، مما ساهم في دعم العملة الوطنية واستقرارها.

إن حملة التشكيك وزرع البلبلة في أداء هذه المؤسسة الخدمية الرائدة، تجاوزت الأداء التقليدي للمؤسسة، لتشمل التهجم على شخص المدير بالتجريح والإساءة دون وجه حق.

وفي تسع حلقات قادمة، ستنشر على كافة الوسائط الاعلامية الوطنية، وتعرض جل ما أنجزته المؤسسة، من خلال تقييم وعرض شامل للجوانب الاقتصادية والخدمية و البيئية، التي أشرفت المؤسسة على تجسيدها واقعا معاشا.

يتواصل

بقلم المهندس والكاتب الصحفي محمد ولد محمودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى