نواكشوط: ندوة تناقش الحصيلة الاقتصادية لحكم الرئيس غزواني

نظم مركز إفريقيا للدراسات والخدمات الإعلامية ندوة تقييمة للأداء الاقتصادي لثلالث سنوات من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

المحاضر في الندوة الدكتور حمودي ولد عاليقال  إن الاقتصاد الموريتاني استطاع الصمود خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت متغيرات بالغة التأثير مثل جائحة كورونا وما فرضته من إغلاق عالمي وتهديد للاقتصاديات الكبيرة، قبل أن يدخل العالم في أجواء حرب أوكرانيا وما أضافته من تعقيدات اقتصادية مؤلمة.

واستعرض حمودي في محاضرته الاستيراتيجيات التنموية التي تعاقبت على البلاد، منذ الاستقلال، معتبرا أنها لم تول الاهتمام للقطاعات الإنتاجية الضامنة للأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي للبلاد.

واعتبر حمودي أن الاقتصاد الاجتماعي بات الآن جزء أساسيا من مقاربات النهوض الاجتماعية، معتبرا أن أداء النظام في هذا المجال كان جيدا، ومكن من الصمود أمام الهزة الاقتصادية العالمية، متحدثا عن الأداء الاجتماعي لوكالة تآزر والتأمين الصحي لمئات الآلاف من المواطنين، ودعم البضائع الأساسية إضافة إلى التوزيعات النقدية، وكذا الإطلاق النوعي للحملة الزراعية الخريفية، مضيفا إن كل هذه الإجراءات مكنت من تجاوز جائحة كورونا التي كان يمكن أن تعصف بالمواطنين بشكل عنيف لولا السياسة الاقتصادية التي اتبعها النظام لتخفيف وتيرة الأزمة الاقتصادية.

ودعا ولد حمودي إلى نمط تسييري جديد يمكن من الاستفادة القصوى من الثروة، معتبرا أن التسيير الرشيد هو الأساس الذي سيمكن من نهضة اقتصادية نوعية، تظهر نتائجها على حياة المواطنين، وقوة الدولة ونماء اقتصادها.

وفي شق الآفاق الاقتصادية للبلاد تحدث الخبير في شؤون الطاقة المهندسة أحمد ولد الخراشي الذي قدم ورقة معطيات عن ثروة الغاز الموريتاني متوقفا عند حقل آحميم، الذي اعتبر أنه يتميز بعدة خصائص أبرزها:

تقدم الأشغال فيه بنسبة تصل إلى 80%

ارتفاع أسعار الغاز بعقوده الآجال والعاجلة حيث وصلت إلى 16 دولار للعقود الآجلة، و32 للعقود السريعة

ضخامة الاستثمار المالي في هذا القطاع والتي تصل إلى 3 مليارات دولار

حجم الطاقة الاستيعابية الذي يصل إلى 4000 مليار متر مكعب من الغاز

القرب من الشاطئ حيث لا يبعد أكثر من 65 كلم عن الشاطئ

و قال ولد الخراشي إن المداخيل المباشرة لهذا الحقل قد تتراوح ما بين 15-19 مليار دولار خلال سنوات قليلة، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 26% لآخر ميزانية أقرتها الحكومة.

وفيما يتعلق بالمداخيل غير المباشرة، قال المهندس الخرشي أنها متنوعة، وتشمل ضرائب الشركات واليد العاملة والخدمات المتنوعة، مضيفا أن مستوى الشفافية في تعاطي الشركة البريطانية مع الجانب الموريتاني ارتفع منذ العام 2020 بعد سنوات من التعتيم الشديد، وفق تعبيره، مؤكدا أن الشركة أقامت منتديات جديدة للتعريف بمسارها وفرصها الاستثمارية وطبيعة الشراكة والخدمات التي تحتاجها وقد شارك في هذه المنتديات المتواصلة حوالي 55 مؤسسة.

واعتبر  ولد الخرشي أن كل المعطيات تؤكد تسارع العمل في المراحل الأولى والثانية والثالثة من حقل آحميم، وذلك بسبب المتغيرات الجديدة في سوق الطاقة الدولية.

وكشف ولد الخراشي عن القيمة الكبيرة التي يمثلها حقل باندا مضيفا أن موريتانيا وقعت تفاهما مع شركة أمريكية لبناء محطة للطاقة الغازية بسعة 12 ميغوات، وستحقق هذه المحطة بالإضافة إلى المحطة الحالية الاكتفاء التام للبلاد، وتفرض تصدير الفائض، وبالنسبة لحقل بير الله الغازي اعتبر المهندس الخراشي أن قيمته الأساسية تتعلق بكونه حقلا موريتانيا خالصا وذا احتياط هائل.

ودعا المهندس ولد الخراشي إلى نمط حكامة وتسيير جديد للثروة الغازية، متسائلا عن قدرة الفريق الحالي لقطاع الطاقة على مواكبة هذه الثروة، وتحقيق آمال الشعب، وإدارة علاقات إيجابية مع الشركات المستثمرة تضمن حقوق البلاد ورفاهية مواطنيها.

وطالب ولد الخراشي إلى استثمار عائدات الغاز في الإنشاءات النوعية في الطرق وسكك الحديد والبنى التحتية المحققة للرفاهية والجاذبة للاستثمار.

وختم الخراشي دعوته بضرورة إنشاء صندوق وطني سيادي لمداخيل ثروة الغاز يضمن أن تكون مصدر رخاء للشعب، وحافزا للاقتصاد الوطنية، ومطورا للقطاعات الإنتاجية الأخرى في الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري بما يضمن توازنا اقتصاديا مهما، وحتى لا يتحول الغاز إلى وسيلة لتعميق الاختلالات الاقتصادية والشروخ الاجتماعية.