وأضافت بنت خطري خلال عرض حصيلة عمل المفوضية خلال السنوات الثلاث الماضية، أن المفوضية تنفذ حزمة من البرامج التنموية الهادفة إلى مساعدة المواطنين الأكثر فقرا على الانتقال من مرحلة انتظار المساعدات إلى خلق مصادر للدخل وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقالت في مقابلة مع قناة الموريتانية (رسمية)، إن الحكومة نجحت في إنقاذ الثروة الحيوانية عبر توفير الأعلاف بأسعار مدعومة في سنة عرفت شحا كبيرا في الأمطار وأزمة عالمية في سلاسل التموين بالغذاء.

وأكدت أن المفوضية تتولى توفير الأسمدة والمدخلات الزراعية بأسعار مدعومة رغم الظروف الدولية غير المواتية، حيث يوجد في مخازن المفوضية حاليا ما يؤمن حاجة الحملة الزراعية المقبلة.

وأشارت إلى أن تسوية وضعية عمال برنامج “التموين” تحتل موقعا متقدما في اهتمامات المفوضية، حيث يجري التفكير في إعادة هيكلة البرنامج.

وبينت أن السنوات الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت توفير أكثر من 162 ألف طن من المواد الغذائية بأسعار مدعومة في محلات برنامج “التموين” التي تستفيد منها يوميا أكثر من 131 ألف أسرة على عموم التراب الوطني، بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة من المحلات يوميا بنسبة 50 في المائة.

وقالت إنه في مجال التوزيعات الغذائية المجانية تمت زيادة وتنويع السلات الغذائية لهذه السنة، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين منها بشكل مطرد خلال السنوات الأولى من حكم ولد الغزواني لتصل هذه السنة أكثر من 215 ألف أسرة، مؤكدة أن أكثر من 487 ألف أسرة استفادت من توزيعات غذائية ونقدية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت أن حضور البعد الاجتماعي في برنامج الرئيس الموريتاني هو الأبرز في عمل الحكومة، وقد تجلى ذلك في أكثر من صعيد لصالح الفئات الهشة والطبقات المغبونة وتم خلال العام الماضي إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية مما شكل قطيعة مع التدخلات الارتجالية في الأزمات الغذائية.