هل إقالة مسئولي اركيز وتوقيف العشرات بداية لعهد جديد..؟
مر أسبوع ونيف على أحداث مقاطعة اركيز التي جاءت حسب المصوغات والشائعات الواردة من نفس المنطقة بأن سببها النقص الحاصل في خدمات الحياة كالماء والكهرباء علاوة على الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية.
نفت الحكومة بشدة على لسان ناطقها أن يكون أمر الخدمات باركيز وبالخصوص الكهرباء سبب اندلاع الاحتجاحات من المدينة فالكهرباء موجود بشكل يلبي كافة الحاجيات المطلوبة.
عقدت الحكومة عزمها على معاقبة كل الضالعين في موجة الاحتجاحات وبالخصوص الذين تسببوا في إتلاف الممتلكات العمومية والخصوصية وألحقوا الضرر بالمنشآت الحكومية دون أي وجه شرعي يستدعي الشغب حسب السلطات العليا في البلد.
تواصلت تداعيات أحداث اركيز بالتنكيل بكل الضالعين في الموجة الاحتجاجية وأعمال الشغب مما أدى إلى توقيف العشرات ومساءلتهم أمام القضاء وإنزال عقوبات رادعة في حقهم.
لم تكتف السلطات بإنزال العقوبة بعشرات المواطنين بل تحاوزت إلى إقالة جماعية لكل المسئولين عن الخدمات العمومية بمقاطعة اركيز معاقبة إياهم على تساهلهم مع المشاكل الواردة من السكان وعدم تبليغهم لها في الوقت المناسب.
أرادت السلطة السامية بفعلتها أن تقول لكل من تسول له نفسه خرق المشاكل أو زعزعة الأمن والاستقرار أو التقصير في المسئولية أنا حاضرة بقوة وأستطيع التنكيل بمن أراد أن يضر بالأمن والسكينة والوقار.
أفصحت الحكومة بلسان واضح لتقول انتهى عهد التغاضي وليكن المسئولين حازمين في مسئولياتهم فعهد العقوبة بدأ وسيكون عهد المكافأة قريب لمن يستحقها.
تحرير أحمد ولد طالبن
