وأشار الحزب في إيجاز نشره على صفحته بفيسبوك، إلى أن التمثيل البرلماني للجليات لم يغب عن تشاور وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.

وأضاف البيان أن الوزارة أبدت كامل استعدادها لتحسين تمثيل الجاليات ضمن صيغة توافقية بين الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات، المتفق على إعادة تشكيلها خلال أسابيع.

وكانت 14 حزبا سياسيا في الموالاة والمعارضة قد وافقت على “منح الجاليات الموريتانية 15 نائبا ينتخبون ضمن قائمة، أو يوزعون على الدوائر”، و”ضرورة رفع عدد ممثليهم ليتناسب مع أعدادهم الكبيرة والمنتشرة في مختلف القارات”.

وتضمنت جملة النقاط التي وافقت عليها هذه الأحزاب، ضمن نداء وجهه نادي حقوق الجاليات إلى الرئيس والحكومة والأحزاب السياسية، الحق في أن يختار الموريتانيون بالخارج “ممثليهم في البرلمان بشكل مباشر، ومن صفوف المغتربين فهم أدرى بظروفهم وأولوياتهم”.