الدكتور سيدي المختار يتعرض لظلم واضح من رئيس هيئة المحامين إبراهيم ولد أبتي
تبنى دائنوا الشيخ الرضى، بخصوص دورهم المسلوبة وأراضيهم المنهوبة، القامة العلمية الدكتور سيدي المختار ولد سيدي، للدفاع عنهم في أكثر الملفات إثارة أمام المحاكم الوطنية.
بعد فترة طلب الضحايا، من محاميهم رفع شكوى من أحد القضاة لتقديمه للمجلس التأديبي، بخصوص مخالفات شنيعة ارتكبها اتجاهم، حسب ما صرحوا به لمحاميهم سيدي المختار ولد سيدي.
أجاب ولد سيدي الدائنين، بأنه لا يمكن أن يقدم أي شكوى من القاضي، قبل أن يستأذن رئيس هيئة المحامين، إبرهيم ولد أبتي بخصوص أمر القاضي.
بدأ الخطوة الأولى، المتمثلة في رسالة موجهة إلى رئيس هيئة المحامين إبراهيم ولد أبتي، تفيد برفع دعوى ضد القاضي ولد مولاي إعل، من أجل تقديمه لمجلس تأديبي بسبب ما ارتكب في حق دائني الشيخ الرضى.
الدعوى التأديبية تتمثل في إشعار المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، بأن القاضي الذي أخذ يمينا على تطبيق القانون، امتنع من تطبيق مواد حمراء من قانون الإجراءات الجماعية.
إذا يتضح أن المحامي سيدي المختار، اتخذ كافة الإجراءات القانونية، بخصوص الشكوى من القاضي، عن طريق إشعاره لرئيس الهيئة برسالة واضحة.
مما يحز في النفس كون النقيب بدلا من أن يعطي العذر أو يرفضه، قال سنقدم سيدي المختار لمجلس تأديبي لماذا..؟ لأن الضحايا قالوا أن ولد مولاي ارتكب جريمة في حقهم.
السؤال الذي يعرض نفسه وبإلحاح، بأي حق يعاقب النقيب الدكتور سيدي المختار بذنب قاض ارتكب جريمة في حق الضحايا على أي قانون وأي شرع يستند نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي.
تحرير الأيام نت
