حزب سياسي يدعو السلطات العليا إلى تنفيذ حكم قضائي لصالحه

دعا حزب الطلائع الديمقراطية السلطات العليا إلى تنفيذ حكم صادر من المحكمة العليا يوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص الحزب، ومنحه حقه التام في الاستمرار والمشاركة في الحياة السياسية.

وقال رئيس الحزب سوماري ؤتاما في رسالة مفتوحة أن “قرار المحكمة العليا الصادر لصالح حزبنا لم يكن، طيلة هذه المدة، محل طعن من أي كان، ولدى أي جهة قضائية. وبناء على ذلك، ظل الحكم القضائي المذكور ساري المفعول”.

وأضاف الرسالة أنه “رغم مرور عدة سنوات على حكم المحكمة العليا بمنح حزبنا حقه التام في الاستمرار والمشاركة في الحياة السياسية، وفي ظل اقتراب المواعيد الانتخابية، نجد أنفسنا اليوم بحاجة لتفهم ومساندة الوطنيين في كافة المراكز، ومن جميع المواقع، لقضيتنا، احتراما لمبدأ فصل السلطات، والتزاما بقرارات أعلى سلطة قضائية في البلاد، حتى يتمكن حزبنا من أداء دوره الطبيعي في المشاركة وتمثيل الإرادة السياسية والتعبير عنها طبقا للقانون”.

وفيما يلي نص الرسالة:

“جسَّد حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي رغبة العديد من الأطر والكفاءات الموريتانية في المشاركة السياسية، وفتحِ الباب أمام أجيال من الشباب والقوى الحية للتعبير عن نفسها خارج الأطر التقليدية وتنظيماتها الجامدة.

وقد حمل حزبنا  مشروعا مجتمعيا يمتلك رؤية وطنية، قادرة على الخلق والابتكار، وبناء صورة نموذجية يقتدى بها في الحياة العامة.

وفي سياق سياسي مضطرب، طبعه التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا سنة 2008، وما تلا ذلك من عدم احترام السلطة الانقلابية لتعهداتها بموجب اتفاق دكار، قرر حزبنا، الذي كان يومها عضوا نشطا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وطرفا سياسيا في الاتفاق المذكور، مقاطعة الانتخابات المنظمة سنة 2013.

غير أننا قررنا مشاركة محدودة في انتخابات 2018، لنتمكن من دخول البرلمان والفوز بتسيير إحدى بلديات العاصمة، فكانت، وما زالت إلى اليوم، تجربة متميزة في حياة سكان تلك البلدية.

وفي الأيام الماضية، سلمنا للجنة المستقلة للانتخابات طلبا لاعتماد حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي، معتمدين في ذلك على:

– مقتضيات دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 وخصوصا المواد 10 و11؛
– أحكام الأمر القانوني رقم 024 /91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل سنتي 2012 و2018، المتعلق بالأحزاب السياسية؛
– القرار رقم 26/2019 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 20/08/2019 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 113/ 2019 الصادر عن وزير الداخلية واللامركزية في جزئه المتعلق بحزبنا.

علما أن قرار المحكمة العليا الصادر لصالح حزبنا لم يكن، طيلة هذه المدة، محل طعن من أي كان، ولدى أي جهة قضائية. وبناء على ذلك، ظل الحكم القضائي المذكور ساري المفعول. فقد كانت الدفوع التي قدمها حينها كفيلة بإقناع مختلف الأطراف بصواب الحجج التي نستند إليها، وانسجامها مع روح القانون، والنصوص المطبقة في المجال.

ورغم مرور عدة سنوات على حكم المحكمة العليا بمنح حزبنا حقه التام في الاستمرار والمشاركة في الحياة السياسية، وفي ظل اقتراب المواعيد الانتخابية، نجد أنفسنا اليوم بحاجة لتفهم ومساندة الوطنيين في كافة المراكز، ومن جميع المواقع، لقضيتنا، احتراما لمبدأ فصل السلطات، والتزاما بقرارات أعلى سلطة قضائية في البلاد، حتى يتمكن حزبنا من أداء دوره الطبيعي في المشاركة وتمثيل الإرادة السياسية والتعبير عنها طبقا للقانون.

وقد أصبح من واجب السلطات العليا، بعد تحديد المدة الزمنية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية، واقتراب الآجال الانتخابية الأخرى، أن تتحمل مسئوليتها وتتبرأ من مصادرة حق حزبنا في المشاركة طبقا لقوانين الجمهورية، وهدر وقت ثمين يمكن استغلاله في التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

فأي تعاط سلبي جديد مع قرارات السلطة القضائية سيمثل نقطة مظلمة إضافية في مسار التحول الديمقراطي لبلادنا. مع أنه لن ينجح – في النهاية – في وقف حركة التاريخ، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعملون بدوافع وطنية صادقة.

قال تعالى: “مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلاَ تَذَكّرُونَ”
صدق الله العظيم.