تامشكط: رئيسة المرصد الوطني تشيد برؤية الرئيس غزواني بخصوص حماية حقوق المرأة والفتاة (تفاصيل)

أشادت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة مهلة بنت أحمد ولد طالبن بالرؤية الثاقبة للرئيس غزواني بشأن حماية حقوق المرأة والفتاة الذي يرى أنه من الدوافع الأساسية لتقدم البلد وتقدم المجتمع.

وعبرت  بنت أحمد عن ذلك في لقاء شعبي بمقاطعة تامشكط وقع بحضور السلطات الإدارية والامنية إضافة إلى المنتخبين وعدد كبير من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني ولفيف عريض من نسوة مقاطعة تامشكط.

اختارت رئيسة المرصد الوطني أن تعطي صورة ناصعة البياض لساكنة تامشكط عن أهمية المرصد والأدوار الموكلة إليه بشأن الدفاع عن حقوق المرأة والفتاة المتمثلة في العمل المتواصل من أجل تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في مختلف المناحي الحياة.

تحدثت بنت طالبنا عن نشأة المرصد التي بموجبها رأى النور في شهر دجمبر من السنة الماضية ما أوجب عليه التحقق من كل المشاريع والقوانين القادمة من الدولة إلى المواطن ليتأكد من حماية حقوق المرأة والفتاة ومدى ملاءمتها مع تمكين المرأة بكل فعالية في مختلف سياسات الدولة.

وقد أظهرت في كلمتها أمام ساكنة تامشكط أن المرصد أنشأ نظرا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الواضحة حول ضرورة تقدم البلد وتقدم المجتمع وحرص صاحب الفخامة على إنشاء الهيئة التي أولى أمرها لشخصيات مستقلة لتساهم إسهاما كبيرا في هذه المهمة الصعبة والنبيلة.

قالت بنت أحمد إن رسالة المرصد الموجهة للمجتمع بكل أصنافه وألوانه رجالا ونساء تتضمن المهمة المسندة إليه التي تتمثل في حماية حقوق المرأة والفتاة في مختلف مناحي الحياة سواء السياسية أو الثقافية او الاجتماعية التي تهدف في الأساس إلى ولوج الفتيات إلى مراحل متقدمة من التعليم

وطالبت بنت طالبنا من الجميع الابتعاد عن التسرب المدرسي الذي يتسبب بشكل دائم في قطيعة نهائية مع التعليم نتيجة للمارسات المشينة التي جذرتها العقليات البائسة القديمة الداعية إلى عزوف الفتيات عن التعليم وإعطاء الأولوية لزواجهم وهو ما اعتبرته رئيسة المرصد عنف وظلم ضار بالفتيات.

ودعت رئيسة المرصد الوطني الجميع إلى تنظيم الزواج مطالبة بالابتعاد عن الفوضية مبينة أهميته كما بينت حرص القائمين على الهيئة في تطبيق القوانين التي تتماشى مع حياة المجتمع وتصحيحها ومدى ملاءمتها لحياة الناس.

ونبهت إلى أنهم في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة يتابعون بشكل دقيق كافة القوانين التي تنظم حياة المرأة وتدعوا لتمكينها من الواجبات الضرورية كالتوظيف والتشغيل والتكوين المستمر كما أكدت أنهم يتابعون عمل الحكومة في هذا المنحى وينتقدون أي نقص حصل بشأن القوانين المنظمة لحقوق المرأة والفتاة.

وأضافت إن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة يحرص على  تضافر الجهود وسواعد الجميع سواء من الرجال اوالنساء اوالأئمة أوالمثقفين بشأن محاربة ظاهرة العنف ضد النساء المتمثلة في الأساس في منعهم من الولوج إلى مراحل مهمة من التعليم التي بموجبها تحصل على حصتها من التكوين والتوظيف والتشغيل

وبينت أحمد أن الأسرة هي المؤسسة الأولى في المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع ولا يمكن صلاح المرأة دون تمكينها من حقوقها الاقتصادية و تعني في الأساس إشراكها في المشاريع النسائية لدى المجتمع المدني والتعاونيات ليكون  ذلك سبيلا إلى حقها في التمويل وهذا حق طبيعي تكفله النظم والقوانين.

# تابعونا

 

.