الحزب الحاكم: لم يوقع أي اتفاق حول الهجرة ونرفض المزايدة على الرئيس
قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إنه لم يتم حتى الآن توقيع أي اتفاق جديد مع أي جهة في مجال الهجرة، مؤكدا رفضه أي مزايدة على الرئيس محمد ولد الغزواني وجهازه التنفيذي “في الحرص على صون الحوزة الترابية لهذا الوطن، وهوية شعبه، وأمنه واستقراره، وصون موارده، والعيش الكريم لمواطنيه”.
كما أكد الحزب – في بيان أصدره ردا على بيان صادر عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية – ثقته في “أن أي اتفاق مستقبلي لن يتضمن أي بنود تخرج عن إطار الاتفاقيات الدولية التي تضبط شروط تنقل الأشخاص بين الدول”.
وذكر الحزب بأن الهجرة ظاهرة طبيعية وقديمة في المنطقة، منبها إلى أن ما تم التوصل إليه من تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمملكة الأسبانية مؤخرا، كشركاء للبلد، تضمنه بيان مشترك تم نشره علنا، وهو ليس سوى نجاح جديد في حشد موارد أوروبية مخصصة لدعم تسيير الهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدان، ظلت موريتانيا لفترة طويلة تفوت فرصة الاستفادة منها، مقارنة مع الدول ذات الوضعية المشابهة.
ورأى الحزب الحاكم أنه كان “من الأجدر تثمينه بدل مغالطة الرأي العام بشائعات تفتقد السند، فالحصول على الموارد المذكورة لا يخضع لأي شروط ولا يلزم بلادنا بالقيام بأي نشاط يرتبط بتنظيم الهجرة خارج ما كانت تقوم به بمحض إرادتها، وانطلاقا من محض مصلحتها”.
وشدد حزب الإنصاف على أنه “لا مجال للمزايدة في هذا الصدد على حكومة تنفذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وفق ضوابط الدين والأخلاق والعدالة والرفق بالناس”.
كما علق الحزب على بيان مؤسسة المعارضة حول موضوع رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيدي، حيث وصفها بأنها “إجراء تحدد طبيعته النصوص المنظمة للجمعية الوطنية، بما تتضمنه من مجال لإنفاذ العدالة، وما دامت مسطرة الإجراءات القضائية تم احترامها وما دام التعامل في الملف، على مستوى الجمعية الوطنية، تم باحترام نظم هذه الأخيرة، فإننا نستغرب ما وصفت به الأطراف الموقعة لبيان مؤسسة المعارضة هذا الإجراء”.
واعتبر الحزب أنه لا يخفى على أحد أن أي محاولة للزج بالجهاز التنفيذي في مساطر متعلقة بالسلطتين القضائية والتشريعية في مسار تقاض بين طرفين سياسيين معارضين هو محاولة للتشويش على الرأي العام ومغالطته وسعي إلى تقويض التهدئة السياسية التي ينعم بها البلد.
وشدد الحزب على أنه كان من الأجدر بالأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، السعي لدى طرفي الخلاف إلى حل يضع حدا لمسار التقاضي ويرضي الطرفين، وذلك تأسيسا على جو التهدئة الذي أرساه الرئيس غزواني، وأسهمت فيه كل أطراف المشهد السياسي.
وجدد الحزب دعوته إلى تقييم موضوعي للتجربة الماضية من الانتخابات بغية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ومعبرة بصدق عن إرادة الشعب الموريتاني، وذلك بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة.
ونبه الحزب في بيانه إلى أن البيان الصادر عن مؤسسة المعارضة “ضم من بين موقعيه أحزابا غير مرخصة وشخصيات لا تتضمن النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة صفة تخولهم التوقيع باسمها”.
