لجنة الانتخابات ترد على مرشحي المعارضة وتتعهد بشفافية العملية الانتخابية

أعربت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ارتياحها لشكل ومضمون تعاطي مرشحي رئاسيات 2024 ، مع “مسعى اللجنة الهادف إلى تنظيم انتخابات شفافة حرة ونزيهة”.

جاء ذلك في بيان للجنة ردا على رسالة من مرشحي المعارضة تضمنت 12 مطلبا بشأن انتخابات الرئاسة المقررة 30 يونيو الجاري.

وردا على الطلب المتعلق بتدقيق شامل للائحة الانتخابية، قالت اللجنة إنها نشرت بشكل فوري، اللائحة المؤقتة، بهدف وضعها بسرعة وشفافية، تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين.

وأعلنت اللجنة أنها اعتمدت الترتيب التصاعدي للأرقام الوطنية بدل الترتيب الأبجدي، مؤكدة حرصها على أن تكون المراكز الانتخابية في مباني عمومية “وستستخدم ـ ضمانا للتأكد من ذلك ـ الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي GPS”.

وأشارت اللجنة إلى أن بعثاتها ستعمَل على تجاوز النواقص والاختلالات المسجّلة خلال انتخابات 2023.

وبخصوص أجهزة البصمة أوضحت أن تكلفتها تصل نحو 50 مليار أوقية، لتغطية مكاتب التصويت المرتقب وصول عددها إلى 4500 مكتب، مشيرة إلى أن المدة الزمنية الكافية لقراءة البصمات ستؤثر سلبا، على حركية طوابير الناخبين وسلاسة الاقتراع.

وأعلنت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل ولوج وكلاء المترشحين إلى اللجان الجهوية والمقاطعية، منبهة في نفس الوقت إلى أن المشرع خص ممثلي المترشحين في كل مكتب دون غيرهم.

وبشأن النقطة المتعلقة بإرسال المحاضر إلى وكلاء المترشحين، اعتبرت اللجنة أنه “من الأجدى أن يكون من مهام ممثلي المرشحين بالمكاتب”.

أما بخصوص حيازة الهواتف وأدوات التصوير من قبل الناخبين، فقد أكدت اللجنة “حرصها على الوقوف في وجه كلما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخب، على أن يوازي ذلك الحرص، سعي حثيث إلى تيسير وعدم مضايقة الناخبين ـ ما لم تسجل مخالفات منافية للنصوص القانونية المنظمة للاقتراع”.

وجددت اللجنة تأكيدها على المضي قدما، في تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضمانا لشفافية الاقتراع، لكنها تضع في الحسبان ـ في الآن ذاته ـ اتساع رقعة البلاد، وتفاوت مستوى النفاذ إلى عديد الخدمات والتطبيقات