الحكومة تلزم تجار الأسمنت بتحديد سعر للطن لا يتجاوز 5500 ألف أوقية

عقد الوزير الأول ، المختار ولد أجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد.

وقد خصص الاجتماع لاستعراض وضعية أسعار مادة الاسمنت و كذلك الوحدات الإنتاجية علي المستوي الوطني .

وفي بداية الاجتماع أشار الوزير الأول لوضعية أسعار مادة الأسمنت بالبلد التي أعتبرها غير مبررة مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة ، متفهما مشاكل هذه الوحدات معربا عن استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل ، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية .

وبعد النقاش تم التوصل إلى أن تلتزم وحدات الإنتاج بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدود التسعرة ل5500 اوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5 ، كما أعرب عن استعداد الحكومة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الوحدات وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات انتاج الاسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الاعمار و ذالك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة حماية المستهلك و إرساء لحماية و تطوير منتج وطني ذا جودة في هذه المادة .