السيدة الأولى تطلق برنامج الدمج المدرسي للأطفال غير المتمدرسين في وضعيات صعبة

أشرفت السيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، على إطلاق برنامج الدمج المدرسي للعام 2024 – 2025، والذي يستهدف الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين. هذا البرنامج تنظمه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ويهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأطفال في النظام التعليمي.

في كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الأولى أن الأطفال غير المتمدرسين في وضعيات صعبة يمثلون شريحة هشة من المجتمع، وتحتاج إلى جهود مكثفة لإعادة إدماجهم في التعليم والمجتمع، بما يتماشى مع أهداف المدرسة الجمهورية. كما شددت على ضرورة أن تتم عملية الدمج باحترافية واستدامة، مع التركيز على تنمية الوعي بأهمية التعليم لدى هؤلاء الأطفال، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والحضارية.

وأشادت السيدة الأولى بجهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، منوهة بالقوانين والمؤسسات التي تعزز من تمكين الطفل وترقية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور المستمر الذي تلعبه الدولة في هذا المجال. كما عبرت عن شكرها للشركاء الفنيين والماليين الذين يساندون الحكومة في جهودها المتعلقة بحماية الطفولة.

من جانبه، أشار رئيس الاتحادية الوطنية لرابطة آباء التلاميذ والطلاب، أحمد ولد اسغير، إلى أن التسرب المدرسي كان من أبرز التحديات التي واجهها التعليم في البلاد قبل إطلاق المدرسة الجمهورية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق قطيعة نهائية مع هذه الظاهرة، وتعزيز دور المدرسة الجمهورية في دمج الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة.

أما ممثل اليونيسف في موريتانيا، السيد الكبير العلوي، فقد أشاد بإنشاء مراكز حماية الطفل والاندماج الاجتماعي، معتبراً ذلك خطوة مهمة تعكس التزام موريتانيا بحماية الأطفال المحرومين وضمان حقهم في التعليم الشامل والجيد.

خلال حفل الإطلاق، تم تقديم عرض حول جهود مركز حماية الأطفال والدمج الاجتماعي، كما تم تسليم لوائح الأطفال المستفيدين من البرنامج إلى المديرين الجهويين للتعليم. البرنامج يستهدف 1441 طفلاً من مختلف ولايات البلاد، حيث يحصلون على دعم مالي بقيمة 36 مليون أوقية قديمة، بواقع 25.000 أوقية لكل طفل، لمساعدتهم في اقتناء الزي المدرسي واللوازم المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

شهد حفل الإطلاق حضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي السلطات الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى