وزير الداخلية يعلق على مشروع قانون لتعديل أحكام متعلقة بالأحزاب السياسية والحالة المدنية

علق معالي وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تحسين إطار الحالة المدنية.

إصلاحات الأحزاب السياسية

أوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز أداء الأحزاب السياسية من خلال إصلاحات محورية تشمل:

1. شروط إنشاء الأحزاب:

زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 عضوا يمثلون مختلف ولايات الوطن.

إلزام تزكية برنامج الحزب من قبل 5000 مواطن موزعين على نصف ولايات الوطن على الأقل، مع اشتراط تمثيل النساء بنسبة 20%.

رفع عدد الموقعين على طلب الترخيص إلى 15 شخصًا، بينهم 5 نساء.

خفض الحد الأدنى لعمر الأعضاء المؤسسين إلى 20 عامًا، دعمًا للشباب.

فرض مبدأ التناوب الدوري بتجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية بعد كل دورة عادية للمؤتمر.

2. إجراءات تسيير الأحزاب:

الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام الدين الإسلامي والمبادئ الديمقراطية.

افتتاح مقرات في نصف ولايات الوطن خلال ستة أشهر من الترخيص.

رفع نسبة الأصوات المؤهلة للحصول على التمويل إلى 2% من الأصوات المعبر عنها.

3. تعليق وحل الأحزاب السياسية:

يمكن تعليق أو حل الأحزاب في حالات مثل الإخلال بشروط التأسيس، عدم تحقيق نسبة 2% في انتخابات متتالية، أو الامتناع عن المشاركة.

تعليق مؤقت للنشاطات لمدة 90 يومًا في حال تهديد النظام العام.

منع الأعضاء المؤسسين للأحزاب المحلولة من تأسيس أحزاب جديدة لمدة خمس سنوات.

إصلاحات الحالة المدنية

كما أشار الوزير إلى مشروع قانون يهدف إلى معالجة الثغرات في مدونة الحالة المدنية من خلال:

1. تسهيل التصريح بالمواليد:

سد الفراغ القانوني المتعلق بالتصريح بالمواليد خارج الأجل، بما يتيح تقييدهم دون الحاجة إلى أحكام قضائية.

2. معالجة الأخطاء:

استحداث تصنيف للأخطاء المادية والجذرية، حيث تتولى الوكالة تصحيح الأخطاء المادية، فيما تحال الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.

3. تطوير الخدمات الرقمية:

إتاحة تقديم خدمات الحالة المدنية عن بعد، بما في ذلك تسليم الوثائق عبر البريد المضمون.

اعتماد التوقيع الإلكتروني لتسهيل إجراءات العقود والوثائق الرقمية.

ختامًا، أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة، تعزيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي لخدمة المواطن.