بأي وجه تعرقل السلطات مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب في أمرج وعدل بكرو

تفاجأ سكان مقاطعة أمرج وعدل بكرو بقرار السلطات القاضي بتوقيف مشروع هام بذلت فيه جهودا كبيرة يهدف إلى توفير الماء الصالح للشرب في نواحي أمرج وعدل بكرو من أجل تخفيف معاناة العطش عن المواطنين في المناطق الرعوية العائمة ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

بدأ العمل في المشروع منذ أيام قبل أن يتعرض لمؤامرة قوية من قبل بعض النافذين في المنطقة الذين فضلوا أن يستغلوا نفوذهم في عرقلة المشروع الهام الذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل ساكنة منطقة الحوض الشرقي واستبشرت خيرا به نتيجة لوجوده في منطقة رعوية مليئة بالسكان والمواشي.

بينما أكدت جهات مطلعة من نفس المنطقة أن أصابع الاتهام بخصوص شأن عرقلة مشروع الماء الصالح للشرب يقف وراءها ناشط سياسي معروف يشرف على إدارة إحدى المؤسسات الحيوية في نواذيبو.

ننبه إلى أن الحفر المذكور مر بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة انطلاقا من البلدية حتى وصل إلى الوزارة التي قامت بالإجراءات الفنية وأعادت قبل يومين إلى مقاطعة عدل بكرو من أجل تنفيذ عمل البعثة الفنية القادمة من وزارة المياه تحمل معها المعدات والآليات الضرورية لإنجاز المهمة.

وصلت البعثة المرءوسة من قبل خبراء وفنيين وتقنيين إلى مقاطعة عدل بكرو واتصلوا بالحاكم الذي أرسلهم لمكان الحفر من أجل مواصلة العمل لإنجاز المشروع الذي تمت عرقلته من قبل أحد الفاعلين السياسيين الذي اتصل بأنصاره آمرا إياهم بالوقوف في وجه الحفر وإبلاغ السلطات بذلك.

أراد السياسي الذي أصدر الأوامر لأنصاره بالوقوف في وجه المشروع بحجة ضرره بالمراعي وهي حجة واهية ومدحوضة حسب العارفين للمنطقة الذين أكدوا أنها بحاجة قوية للماء الصالح للشرب لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها انطلاقا من انعدام الأمن في دولة مالي الشقيقة بالإضافة إلى موجة الجفاف الناجم عن نقص مياه الأمطار لهذه السنة.

وضع صاحب عرقلة المشروع القضية في غالب خطير يتمثل في وجود خلافات قوية بين سكان المنطقة يمكن أن تقود إلى احتكاك بين السكان بين المرحبين والرافضين الأمر الذي جعل السلطات الإدارية بولاية الحوض الشرقي تقف عمليات الحفر في المشروع إلى أجل غير مسمى.

أثناء محاولتنا لجمع معلومات عن قضية عرقلة المشروع المذكور اتضح لنا أنها ظلم غاشم لسكان المنطقة وعلى السلطات العليا في البلد أن تنتبه له ولا تقبل لبعض النافذين التلاعب بالمشاريع التنموية الهامة وعرقلتها عن مستحقيها.

يتواصل…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى