ولد عبدي يرد على ولد إشدو بتفنيد الاتهامات وكشف الحقائق حول انتخابات المحامين وقضية الإقالة

أكد المحامي والمدعي العام السابق، محمد عبد الرحمن بن عبدي، أن الاتهامات التي وجهها له المحامي محمدن ولد إشدو، منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بشأن “تزوير انتخابات المحامين لعام 2002” بناءً على طلب من مدير الأمن حينها، اعلي ولد محمد فال، هي “مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح ولد عبدي، في بيان نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، أن انتخابات المحامين لعام 2002 جرت تحت إشراف مكتب محامين مستقل يضم الأساتذة سيدي المختار ولد سيدي، وبال محمد البشير، ومحمد عالي حبيب. وأشار إلى أن مدير الأمن حينها لم يكن له أي دور في إقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا، مؤكداً أنه لم يكن له أي علاقة بتلك الانتخابات.

وأضاف ولد عبدي أن الانتخابات أسفرت عن انتخاب نقيب المحامين السابق ومدير الوكالة القضائية بوزارة العدل الحالي، ماء العينين ولد خليفة. وتساءل باستغراب: “كيف يمكن اتهامي بالتدخل في انتخابات لم أكن طرفاً فيها؟”.

وفي سياق آخر، تطرق ولد عبدي إلى قضية الأزاودي، الذي اتُهم في ملف مخدرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف في نواذيبو أفرجت عنه لاحقاً بقرار من المحكمة الجنائية، التي برأته تماماً برئاسة القاضي أحمد ولد الدين، رحمه الله.

أما بشأن حديث ولد إشدو عن إقالته من منصب المدعي العام، قال ولد عبدي: “إن كانت إقالتي قد حدثت كما يدعي، فأنا أعتبرها شرفاً، خاصة أنني واصلت العمل في منصب رفيع كمستشار لوزير العدل، تقاعدت منه براتب محترم”.

واختتم ولد عبدي حديثه بوصف تصريحات ولد إشدو بأنها “مجرد مزاعم لا تستند إلى حقائق، نابعة من الخرف والتكرار”، مؤكداً أن ملف انتماء ولد إشدو لنقابة المحامين ما زال قيد النظر أمام المحكمة العليا.