الشرطة تحيل متهمين بتزوير وثائق مدنية إلى النيابة العامة في نواكشوط
أحالت الفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، اليوم، ملفًا يتعلق بتزوير وثائق مدنية إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار تحقيقات موسعة تستهدف مكافحة التلاعب بالمستندات الرسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، يضم الملف ستة متهمين، بينهم موظفون في مركز الاستقبال للحالة المدنية بمدينة الشامي، إلى جانب عامل إنتاج بالإدارة العامة وثلاثة كتاب ضبط، أحدهم ذو خبرة طويلة بمحكمة توجنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مكثفة تبذلها السلطات المختصة لملاحقة المتورطين في عمليات التزوير، حيث تتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان نزاهة الوثائق المدنية.
