وزارة الاقتصاد والمالية تطلق المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة للفترة 2024-2025.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام للوزارة، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن هذه المراجعة تمثل محطة أساسية في مسار التعاون المشترك، بما يعكس الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في موريتانيا، تماشياً مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامجه “تعهداتي” الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن هذه المراجعة السنوية توفر فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، والتعرف على التحديات المطروحة، والعمل على تحديد التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذا التعاون. كما أوضح أن هذه الدورة تنعقد في سياق يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لكنها تتزامن أيضاً مع تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027)، الذي تم وضع أسس قوية له بفضل تعبئة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية.
وأضاف أن المراجعة ستتيح استكشاف الإنجازات المسجلة في مختلف محاور إطار التعاون، والتي تتوزع على أربعة تأثيرات استراتيجية رئيسية.
من جانبه، أشاد رئيس الفريق المشترك للإدارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد منصور انجاي، بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المراجعة ستأخذ في الاعتبار مختلف التعديلات الضرورية على مستوى الخطط التنموية.
وشهد إطلاق أعمال المراجعة السنوية حضور عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية، إضافة إلى أطر هذه القطاعات. ومن المقرر أن تستمر المراجعة لمدة يومين، تتضمن خلالهما عروضاً ومناقشات تستعرض مختلف جوانب خطة العمل المشتركة.
