الاتحاد الأوروبي ينفي وجود اتفاق سري لترحيل مهاجرين إلى موريتانيا

نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، بشكل قاطع، وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير دقيقة.

وأوضحت البعثة، في بيان توضيحي، أن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، الموقع في 7 مارس 2024، هو “وثيقة سياسية علنية وشفافة”، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

وأكد البيان أن الإعلان لا يتضمن أي بنود تتعلق بترحيل مهاجرين، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية.

وأوضح البيان أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني.

تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة.

تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال.

مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.

وأعربت البعثة عن استغرابها من الانتقادات الموجهة للإعلان، مؤكدة أنه يستند إلى مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، ويهدف إلى تقديم دعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، تشمل الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط وسائل الإعلام والمهتمين إلى الرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك للحصول على فهم دقيق لمضمونه، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية حول الموضوع.