وهذه مغالطة أخرى سنُفشلها إن شاء الله.. / محمد الأمين ولد الفاظل

بعد ردود أفعال بعض دول الجوار، والتي لم تكن موضوعية، حاول البعض أن يقول إن ردود الأفعال تلك جاءت نتيجة لحملات الشحن التي يقوم بها داعمو جهود السلطة الموريتانية للحد من الهجرة غير النظامية.

يمكننا أن نرد بالقول على هؤلاء – وهذا القول أقرب للحقيقة – بأن من دفع فعلا بدول الجوار إلى اتخاذ ردود أفعال غير موضوعية، هم أولئك الموريتانيين الذين كانوا يتهمون السلطة الموريتانية خلال الأيام والأسابيع الماضية بالمعاملة غير الانسانية، والتهجير القسري للأجانب، ويتهمون كذلك المواطنين الموريتانيين الذين يرحبون بالمهاجرين النظاميين، ويرفضون بشدة بقاء المهاجرين غير النظاميين، ويدعمون الجهود الحكومية لترحيل كل مهاجر غير نظامي، يرفض – وبكل استفزاز – أن يصحح وضعه القانوني، يتهمونهم بالعنصرية ونشر خطاب الكراهية ضد الأجانب.

إن الموريتانيين الذين يقومون بذلك، إنما يمنحون للأجانب وحكوماتهم دليلا قويا، حتى وإن كان دليلا غير صحيح، بعنصرية الدولة الموريتانية، فأي دليل أقوى من “وشهد شاهد من أهلها، أي موريتانيا”؟ وتزداد قوة هذا الدليل لأن الشاهد ليس شخصا واحدا، وإنما مئات إن لم أقل آلاف “الحقوقيين” و”السياسيين” و”الإعلاميين” و”المدونين” الذين يبذلون اليوم جهودا كبيرة لإلصاق تهمة العنصرية وكراهية الأجانب بالدولة الموريتانية، ولا أدري ما مصلحتهم من ذلك؟

من حق الدولة الموريتانية أن تقف بحزم وقوة ضد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، وستجد السلطة دعما واسعا من الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه ومكوناته في أي خطوة تتخذها في هذا الاتجاه.

إن كل من يمتلك نظرة استشرافية سيدرك بأن مستقبل بلادنا سيكون مظلما إن لم يتم وقف الهجرة غير النظامية بشكل حازم وحاسم.

إذا لم يتم وقف الهجرة غير النظامية ( أما النظامية فمرحب بها في كل الأوقات)، وإذا ما استمر دخول المهاجرين غير النظاميين بالوتيرة التي عرفناها خلال السنوات الأخيرة، فلكم حينها أن تقرؤوا الفاتحة على استقرار موريتانيا وعلى أمنها وعلى بقائها دولة ذات سيادة.