وزارة العقارات تحذر من مخطط تجزئة غير قانوني مرتبط بسند عقاري مخالف

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري للرأي العام أن مخطط التجزئة المتداول والمتعلق بالسند العقاري رقم 12916 غير سليم من حيث الشكل والمضمون.

وفي إطار حرصها على حماية ممتلكات المواطنين وضمان سلامة المعاملات العقارية، توضح الوزارة ما يلي:

السند العقاري رقم 12916 يعود لملكية خاصة ولا تتطابق مع المعطيات الواردة في المخطط المتداول.

تحذر الوزارة من التعامل مع أي جهة تروج لهذا النوع من المضاربات العقارية، وتدعو إلى الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة.

تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في بيع أو تسويق قطع أرضية غير نظامية.

تدعو الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والتثبت من صحة الوثائق العقارية قبل إبرام أي معاملة، وذلك عبر مصالح مديرية العقارات والتسجيل أو من خلال المنصة الرقمية “عگود”.

وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لضمان الشفافية وحماية الحقوق العقارية لكافة المواطنين.