الشرطة تؤكد: مالك البطاقة الرمادية يتحمل المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية تقع على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقم التعريف الوطني، ما لم تتم عملية تحويل الملكية رسميًا.
ودعت المديرية المواطنين الذين يبيعون مركباتهم إلى الإسراع بتحديث بيانات المالك الجديد لدى الجهات المختصة بوزارة النقل، تفاديًا لتحميلهم مخالفات لا علاقة لهم بها.
وذكرت المديرية في بيان نشرته اليوم الجمعة عبر موقع الشرطة الوطنية، أن منصة “خدماتي” الخاصة بالمخالفات المرورية سجلت حوالي 600 شكاية من مواطنين تفيد بتلقيهم إشعارات بمخالفات ارتكبت بعد بيعهم لمركباتهم.
وشددت المصالح الأمنية على أن البائع مُلزم، فور إتمام عملية البيع، بتقديم عقد البيع إلى مديرية النقل البري. ويجب أن يكون هذا العقد موثقًا من طرف موثق معتمد، ويتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك أسماء الأطراف المعنية، ورقم تسجيل المركبة، ونوعها، وعلامتها التجارية، ونمطها، ورقم سلسلتها، وقوتها، وتاريخ البيع.
ويترتب على إيداع هذا العقد إلغاء صلاحية البطاقة الرمادية القديمة، حسب ما أوضح البيان.
