عمال مصرف شنقيط يدخلون في مسار احتجاجي للمطالبة بحقوقهم
دخل عدد من عمال مصرف شنقيط صباح اليوم في مسار احتجاجي بدأ بتنظيم إضراب جزئي عن العمل لمدة ساعة، تزامن مع وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المصرف، وذلك للمطالبة بتسوية مجموعة من المطالب العمالية التي يقولون إنها لم تجد أي تجاوب من طرف الإدارة.
وقال سيد أحمد ولد أبنو، أحد مناديب العمال، لوسائل الإعلام المحلية، إن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المحاولات لفتح حوار مع الإدارة بشأن مطالبهم، لكنها – على حد وصفه – قابلت تلك المبادرات بـ”المماطلة والمخادعة”.
وأوضح ولد أبنو أن المدير الحالي للمصرف اتخذ منذ توليه المنصب إجراءات اعتبرها “تعسفية”، من ضمنها خفض رواتب أكثر من عشرين موظفًا، وتعطيل العمل بالنظام الداخلي، بالإضافة إلى طرد عدد من العمال بشكل غير قانوني.
وأشار المتحدث إلى أن عمال المصرف لا يستفيدون من التأمين الصحي، ولا من العلاوات التي أعلنتها السلطات العليا، مؤكدًا أن كل من يطالب بتحسين ظروف العمل يتعرض للاستهداف من قبل الإدارة.
من جانبها، أكدت فاطمة سيداتي، وهي مندوبة عن عمال المصرف، أن الإدارة دأبت على توجيه استفسارات للعمال وإيقافهم بشكل متكرر عن العمل، كما اشتكت من غياب الخدمات الأساسية مثل المطعم، وحرمان العمال من علاوات المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
وأضافت سيداتي أن العمال محرومون أيضًا من ساعة الاستراحة التي يتمتع بها نظراؤهم في مؤسسات أخرى، ويخضعون لمراقبة مشددة، تصل إلى حد تهديد مناديبهم، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنصافهم ووضع حد لما وصفته بـ”الانتهاكات المستمرة”.
ويأتي هذا التحرك العمالي في ظل تزايد أصوات المطالبة بضرورة تحسين بيئة العمل في القطاع المصرفي، وضمان حقوق العاملين فيه، انسجامًا مع التوجيهات الحكومية الداعية لتحسين ظروف الشغيلة.
