محكمة الاستئناف تُنهي مرافعات “ملف العشرية” وتُعلن موعد إصدار الحكم
أسدلت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الفساد، اليوم الأربعاء، الستار على جلساتها المتعلقة بـ”ملف العشرية”، بعد الانتهاء من استجواب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم إلى جانب عدد من كبار مسؤولي نظامه بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.
وقررت المحكمة تحديد يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، في تمام الساعة الثالثة مساءً، موعدًا للنطق بالحكم في هذه القضية التي تُعد واحدة من أبرز المحاكمات في التاريخ القضائي الحديث للبلاد.
وشهدت جلسة اليوم تقديم ولد عبد العزيز طلبين رسميين، تمثّل الأول في الطعن باختصاص المحكمة، حيث استند إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي يرى أنها تمنحه “امتيازًا قضائيًا”، مشيرًا إلى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/2024 الذي – وفقًا له – يُؤكد أن محاكمة رئيس سابق لا تندرج إلا ضمن صلاحيات محكمة العدل السامية.
أما الطلب الثاني، فقد تمثل في المطالبة بالبراءة الكاملة من التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن النيابة لم تقدم ما يثبت وقوع أي ضرر على الدولة أو المواطنين، معتبراً القضية محاولة “لتشويه إنجازاته من قبل خصوم سياسيين”.
واستقطبت جلسة الاستنطاق الأخيرة حضورًا لافتًا من وسائل الإعلام والجمهور، حيث غصّت القاعة المخصصة للمتابعين بالصحفيين والمواطنين، بينما فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة في محيط قصر العدل الذي شهد أيضًا تجمع عدد من مؤيدي الرئيس السابق.
يُذكر أن المحكمة كانت قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبد العزيز لخمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.
