محامٍ: لا مسوغ قانوني لإجبار أصحاب السيارات الشخصية على حمل أدوات السلامة
أكد المحامي الموريتاني محمد المامي مولاي اعل أن إجبار سائقي السيارات الشخصية على اقتناء أدوات السلامة مثل قنينة الإطفاء، ومثلث التنبيه، وعلبة الإسعاف، لا يستند إلى أي سند قانوني.
وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن التشريعات الموريتانية تفرض هذه المتطلبات فقط على سيارات النقل العمومي، دون أن تشمل المركبات الخاصة.
وشدد المحامي على أن فرض مثل هذه الالتزامات خارج إطار قانوني واضح، ودون صدور مرسوم رسمي يُحدد المهلة الزمنية للتطبيق ويُنشر في الجريدة الرسمية، يشكل انتهاكًا للقانون واعتداءً على الحريات الفردية، ويفتح الباب أمام ممارسات تجارية جشعة تثقل كاهل المواطن العادي.
ولفت في ختام حديثه إلى أن توفر هذه الأدوات في السيارات الخاصة يُعد أمرًا محبذًا من الناحية الوقائية، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى إلزام قانوني ما لم يتم تعديل النصوص المنظمة لذلك.
