توضيح حول ما نشر بخصوص الإطار حمود ولد فاضل

استغرب عدد من متابعي الشأن العام ورود اسم الإطار حمود ولد فاضل في بعض المنشورات التي حاولت ربطه بما ورد في تقرير محكمة الحسابات الأخير المتعلق بقطاع الصحة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن ولد فاضل لم يكن ضمن أطر وزارة الصحة خلال الفترتين 2022 و2023 اللتين شملهما التقرير، وقد تم تعيينه في نهاية عام 2023، أي بعد انتهاء الفترة الزمنية موضوع التحقيق.

و تؤكد مصادر داخل الوزارة أن الإطار المذكور لم يكن من بين الآمرين بالصرف أو المسؤولين المباشرين عن التسيير المالي خلال الفترة التي تناولها التقرير، ما يجعل إدراجه في تلك اللائحة خطأً لا يستند إلى وقائع أو وثائق رسمية.

يأتي هذا التوضيح حرصا على إنصاف الأشخاص وإبراز الحقائق بعيدا عن أي لبس أو تضليل قد يمس بسمعة الأطر الوطنية.