الوزير المكلف بالأمانة العامة يستعرض حصيلة تقدم المشاريع الكبرى وبرامج التنمية الاستعجالية (تفاصيل)

استعرض الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة المختار الحسين لام بيانا مفصلا حول تطور تنفيذ الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025 في إطار اطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في إنجاز المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية.

وأوضح أن هذا البيان يندرج ضمن آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الصادرة في سبتمبر 2023، والهادفة إلى تحسين تنفيذ المشاريع العمومية ورفع مستويات الأداء والنجاعة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي ان البيان يغطي الفترة من فاتح نوفمبر 2025 إلى فاتح ديسمبر 2025، حيث استعرض في محوره الأول وضعية محفظة الصفقات وتطورها خلال الفترة المعنية بصفة إجمالية، وفي محوره الثاني مستوى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، إضافة إلى البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، اللذين أطلقهما فخامة رئيس الجمهورية على التوالي في 20 يناير 2025 و6 نوفمبر 2025.

وأشار إلى أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وجودتها، وتعزيز ظروف عيش المواطنين على عموم التراب الوطني. وبيّن أن المحفظة الحالية تضم 106 صفقات، تم إنجاز أو وضع قيد التشغيل 30 صفقة منها منذ شهر يوليو 2025، من بينها 12 صفقة سُلّمت بعد البيان الأخير.

وبلغ متوسط نسبة تقدم المحفظة نهاية ديسمبر 2025 نحو 52%، مسجلا تحسنا قدره 7 نقاط خلال شهرين، أي بمعدل 3.5 نقطة شهريًا.

وقال الوزير إنه لاحظ وتيرة التقدم الشهرية التي ظلت فوق عتبة 3 نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مع مؤشرات إيجابية على استمرار هذا المنحى خلال المدى المتوسط، بما يفتح آفاقا لتحقيق مستويات أداء أكثر تميزا.

وأوضح أن معدل الصرف المتوسط بلغ 40%، في حين وصل معدل استهلاك الآجال إلى 129%. وبلغ عدد المشاريع المنفذة دون تأخر 32 مشروعًا، أي ما يمثل 30% من إجمالي المحفظة، مقابل 57 مشروعا تجاوزت آجالها التعاقدية، بنسبة 54%.

وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أُطلق في 20 يناير 2025، كشف الوزير عن بلوغ نسبة تقدم قدرها 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل استهلاك للآجال بلغ 69%. وسجل البرنامج تحسنا ملحوظا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بزيادة قدرها 11 نقطة، مع تسجيل جميع مكوناته نسب تقدم تفوق معدل استهلاك الآجال.

أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، فقد دخل مرحلة التنفيذ بوتيرة جيدة إجمالا، رغم تسجيل تباينات بين القطاعات، حيث بلغت نسبة التقدم 16% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل استهلاك للآجال قدره 10%.

واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على أن وتيرة تنفيذ المشاريع شهدت تحسنًا واضحًا منذ بداية سنة 2025 وحتى نهايتها، معربًا عن ارتياحه لهذا التطور، ومشدّدًا على مواصلة الجهود لتعزيز نجاعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.