الأمين العام لوزارة العدل يشرف على إطلاق مشروع لتعزيز السلسلة الجنائية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الأمين العام أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعتمدت ضمن استراتيجيتها الشاملة إطارًا قانونيًا ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة مختلف أشكال التهريب، بما فيها تهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن ذلك تُوِّج مؤخرًا بإصدار القوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى القانون رقم 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما عبّر الأمين العام عن شكره للشركاء في التنمية، ولاسيما السفارة الفرنسية في نواكشوط، على دعمهم المتواصل في هذا المجال.

ويُعد هذا المشروع ثمرة للتعاون القائم بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية، وسيتم تنفيذه على مدى عامين من طرف منظمة الخبرة الفرنسية Expertise France، بهدف دعم قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية وتعزيز فعالية الاستجابة القانونية والمؤسسية.

وحضر حفل الانطلاقة السفير الفرنسي في نواكشوط، إلى جانب عدد من مسؤولي وأطر قطاع العدل.