وزارة الصحة تمضي نحو إصلاح شامل بتنظيم ورشة فنية للمصادقة على مشروع القانون الاستشفائي (صور)

نظمت إدارة المؤسسات الصحية ورشة فنية خُصصت للمصادقة على مشروع القانون الاستشفائي، الذي يُمثل وثيقة مرجعية وطنية تهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات وتعزيز أدائها.

ويستند هذا المشروع إلى جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها تحسين حكامة وتنظيم المرافق الاستشفائية، وتطوير تسيير الموارد البشرية، وتعزيز تدبير المعدات الطبية والموارد المالية، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر جودة ونجاعة.

كما يشمل المشروع تحسين أداء المستشفيات، لاسيما فيما يتعلق بمسار المريض، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة المالية، إلى جانب إرساء نظام للملف الطبي، وتعزيز رقابة الحضور ومردودية الطواقم العاملة داخل المؤسسات الصحية.

وتشهد هذه الورشة مشاركة واسعة لممثلين عن الوزارة الأولى، وقطاعات العدل، والداخلية، والمالية، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والتحول الرقمي، إضافة إلى مؤسسات التأمين الصحي الوطنية، ومندوبية “تآزر”، والأسلاك الصحية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

وسيعمل المشاركون، على مدى هذه الورشة، على دراسة ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع، بهدف الخروج بصيغة نهائية توافقية تُعتمد كمرجعية داعمة لإرساء نظام استشفائي أكثر فعالية واستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وتجسيداً لسياسة الحكومة الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة الاستشفائية.