الكاتب الصحفي إسلم ولد عبدي يكتب عن والي الحوض الغربي تحت عنوان: حين تكون الكفاءة ذنبا..

كم هو جميل أن يتسلح الموظف بالكفاءة والقدرة على تسيير الشأن العام وامتلاك زمام المبادرة، وكم هو جميل ايضا ان يقدر المواطن حجم المسؤولية الملقاة على مسيري الشأن العام ويتفهم حدود وآليات التصرف الاداري حيالها.

معادلة ينبغي الانطلاق منها واعتبارها محددا وبوصلة للحكم على أي تصرف اداري حيال الشأن العام .

خلال الايام الماضية وعبر الفضاء الازرق تحركت اقلام مأجورة للنيل من شخصية وطنية عرفت باستماتتها في ترسيخ دعائم الوطن وتعزيز وجوده وكيانه،تحركت هذه الاقلام لاستهداف الاطار الكفؤ السيد محمد ولد أحمد مولود ،والي الحوض الغربي اثر تعاطيه مع مواطني ولايته خلال جولة تفقدية لبعض المناطق.

خلال هذه الجولة دعا الوالي
سكان القرى الواقعة على الحدود المالية إلى توخي الحذر وتجنب دخول الأراضي المالية في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الوالي على أهمية التحلي بروح المواطنة باعتبار سكان هذه المناطق سفراء لبلدهم وممثلين له في هذه النقاط الحساسة داعيا المواطنين إلى تعزيز التعاون مع السلطات الإدارية والأمنية للمساهمة في حماية الحدود وضمان أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وأكد في هذا الاطار أن الدولة تضع حماية مواطنيها وممتلكاتهم وصون حوزتها الترابية في صدارة أولوياتها.

فمالذي يستدعيه اذن كل هذا الهجوم الذي تعرض له الوالي مادام لم يأت منكرا من القول وزورا بل تحمل مسؤوليته كوالي في تجنب مواطنيه
مخاطر وضعية غير مستقرة.

هل كان على الوالي حسب هؤلاء أن يحول الوضع القائم في المنطقة الى صورة وردية يغتر بها المواطن وتؤدي في النهاية الى تهديد سلامته ووجوه؟

هل مثل أسلوب المصارحة والمكاشفة التي اتبعها الوالي في حديثه للسكان نهجا مرفوضا تتم مكافأة صاحبه بالهجوم عليه والتطاول بدل الشكر والعرفان؟

ومع ذلك تبقى للرجل كفاءته المعهوده والمقدرة وتسييره الحسن والنظيف لمختلف الملفات الوطنية، وتعاطيه الاداري الناجح الذي أبان عنه خلال أدائه لمهامه في عديد الجهات واستحقاقه لثقة رئيس الجمهورية في تسيير الشأن العام .

وكما يقال دوما “القافلة تسير و الكلاب تنبح”