غزواني يعرض أمام القمة الإفريقية مكاسب المشاركة التاريخية للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين

قدم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأحد، تقريرا مفصلا أمام القمة الـ38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، عن مشاركة الاتحاد الإفريقي في قمة مجموعة العشرين عام 2024.

وقال فخامة رئيس الجمهورية إن هذه القمة اكتسبت أهمية تاريخية، حيث تمثل أول مشاركة للاتحاد الإفريقي بوصفه عضوا كامل العضوية، وهو ما يبين دور القارة المتنامي في الحوكمة الاقتصادية العالمية، ويعد خطوة كبيرة إلى الأمام، مضيفا أنه ترأس وفد الاتحاد الإفريقي إلى قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024.

وقد شارك الاتحاد الإفريقي أيضا على مدار العام في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين ومجموعات العمل واجتماعات “شيربا”، بهدف ضمان إدماج المصالح الإفريقية في جدول الأعمال العالمي.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية، أن هذه المشاركة الأولى تزامنت مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، والتي ناقشت ثلاث أولويات رئيسية وهي: الإدماج الاجتماعي، ومكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، معتبرا أنه ركز على ستة مجالات استراتيجية هي: تنفيذ أجندة 2063، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والأمن الغذائي والزراعة، والتحول في مجال الطاقة، والتجارة والاستثمار، والصحة وإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن أبرز ما شهدته القمة هو إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد الاتحاد الإفريقي عضوًا مؤسسًا له.

وأضاف فخامة رئيس الجمهورية أن قضية مكافحة الجوع والفقر، كانت محورا للمناقشات مع بعض الأرقام المثيرة للقلق، ففي عام 2023 كان 733 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، وفي إفريقيا يعاني فرد من كل خمسة أشخاص (1/5) من الجوع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، تشير التقديرات، إلى أن 300 مليون إفريقي سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن قضية الديون كانت موضوعًا محوريًا آخر في المناقشات، فقد اعترفت مجموعة العشرين بالحاجة إلى جعل الإطار المشترك للديون أكثر فعالية وشفافية وسرعة، مما أدى إلى إحراز تقدم كبير بالنسبة لبعض البلدان الإفريقية، مبينا أن هذا الالتزام مهد الطريق أمام إصلاح أكثر طموحًا لإطار تسيير الديون الإفريقية، وتنسيق أفضل مع المؤسسات المالية الدولية.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أشار فخامة رئيس الجمهورية، إلى أن مجموعة العشرين أكدت من جديد دعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومبادرة مجموعة العشرين للتصنيع في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للصناعات الإفريقية، وفي نفس السياق تم التأكيد مجددًا على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تحرم إفريقيا من حوالي 80 مليار دولار سنويًا.